ويلنغتون تعيد فرض عقوبات شاملة على طهران وسط تصاعد القلق من أنشطة إيران النووية

قسم الأخبار الدولية 14/10/2025

أعلنت نيوزيلندا إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب ما وصفته بعدم امتثال طهران لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في مواقف الدول الغربية تجاه البرنامج النووي الإيراني. وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في بيان رسمي إن بلاده قررت إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، موضحاً أن القرار جاء نتيجة لمواصلة طهران أنشطة تخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز الحدود المسموح بها، ما يثير مخاوف جدية بشأن نياتها النووية.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، وتشمل تجميد أصول مالية، ومنع سفر عدد من الشخصيات الإيرانية، إضافة إلى فرض حظر على استيراد وتصدير سلع ذات استخدام مزدوج في المجالات النووية والعسكرية. ودعت الحكومة النيوزيلندية مواطنيها إلى توخي الحذر في أي تعاملات مالية أو تجارية مع إيران خلال المرحلة المقبلة.

وجاء القرار بعد خطوات مماثلة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي أعادت فرض العقوبات الأممية، متهمةً إيران بانتهاك بنود خطة العمل الشاملة المشتركة. كما تزامن مع توتر دبلوماسي بين طهران وكانبيرا إثر اتهام أستراليا لإيران بالضلوع في هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن، وطردها السفير الإيراني في أغسطس الماضي.

وأكد بيترز أن إعادة فرض العقوبات تعكس «قلق المجتمع الدولي العميق من المستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران»، مشدداً على أن بلاده ظلت داعمة لجهود منع الانتشار النووي وملتزمة بالمسار الدبلوماسي. ودعا الوزير طهران إلى العودة للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانخراط مجدداً في مفاوضات تهدف إلى استعادة الثقة الدولية ببرنامجها النووي.

كما أعلن بيترز أن نيوزيلندا ستُدخل ابتداءً من فبراير (شباط) 2026 نظام تسجيل إلزامي للمواطنين والشركات الراغبين في التعامل مع إيران، لضمان الشفافية والامتثال للقوانين الدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة خارجية أكثر تشدداً تتبناها ويلنغتون في القضايا الأمنية العالمية، بما يعكس تحولاً في مقاربتها تجاه إيران بعد سنوات من الحذر الدبلوماسي.