وكالة الهجرة الأميركية تتسلّح وتوسّع أنشطة التجسّس بميزانية قياسية
قسم الأخبار الدولية 23/10/2025
أظهرت وثائق حكومية جديدة أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) دخلت مرحلة توسّع غير مسبوقة في قدراتها الأمنية والاستخبارية، مع إنفاق عشرات ملايين الدولارات على الأسلحة والمعدات العسكرية وبرمجيات التجسّس، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب تنفيذ سياستها المتشددة تجاه المهاجرين غير النظاميين.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، تجاوزت قيمة العقود التي أبرمتها الوكالة منذ تولي ترمب منصبه 70 مليون دولار في فئة «الأسلحة الصغيرة والذخائر ومستلزماتها»، مقارنةً بـ9.7 ملايين فقط خلال العام السابق. وتضمنت هذه المشتريات أسلحة من شركات مثل «كوانتيكو تاكتيكال» و**«غايزلي أوتوماتيكس»** ومعدات واقية بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار في سبتمبر وحده.
في موازاة ذلك، وسّعت الوكالة نطاق أدوات المراقبة الإلكترونية عبر شراء برامج للتعرّف على الوجوه وتحليل البيانات من شركات متخصصة مثل «كليرفيو إيه آي» و«ماغنت فورنسيكس» و«بالانتير»، التي طورت منصة جديدة تُعرف باسم «Immigration OS» لتتبّع المهاجرين وتحليل بياناتهم الشخصية وتحركاتهم. كما فعّلت عقداً مع شركة «باراغون» الإسرائيلية لتزويدها ببرامج تجسس كانت مجمدة منذ إدارة بايدن بسبب مخاوف أمنية.
وتسعى الوكالة حالياً لإنشاء مركز مراقبة يعمل على مدار الساعة يضم نحو ثلاثين محللاً لتتبع النشاطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وجمع معلومات «فورية وحيوية» حول الأفراد، ما أثار اعتراضات منظمات الدفاع عن الخصوصية مثل «إلكترونيك فرونتيير فاونديشن» التي حذرت من تهديد هذه الإجراءات لحرية التعبير والحق في الخصوصية.
ويعكس هذا التوسع تضخم ميزانية الوكالة التي بلغت 75 مليار دولار على أربع سنوات، أي نحو 18.8 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل ضعف ميزانيتها التشغيلية السابقة. ويرى مراقبون أن هذا التحول يجعل من وكالة الهجرة الأميركية جهازاً شبه عسكري بقدرات استخبارية واسعة، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية انتقادات متصاعدة بشأن استخدام أدوات المراقبة لأغراض سياسية وأمنية داخلية.
