وزير الدفاع الإسرائيلي لعائلات المحتجزين: صفقة التبادل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى
قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 04-07-2024
التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وقال خلال اللقاء: “نحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى”، مضيفًا: “قبل شهر كنت متشائما بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا”.
وكان مسؤول إسرائيلي، قد صرح اليوم الخميس، بأن رد حركة حماس الفلسطينية، على بنود صفقة تبادل الرهائن والأسرى المحتملة، لا يعني وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة.
وجاء في مصادر إعلامية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن “رد حماس على الصفقة لا يتضمن شرطا لوقف إطلاق النار في المرحلة الأولى منهاط، مضيفًا أنه “إذا خرقت الحركة الاتفاق يمكن الانسحاب من الاتفاق والعودة للقتال بعد المرحلة الأولى”.
وأوضح المصدر، الذي لم تذكره القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن “رد حماس يتيح إعادة المحتجزين من كبار السن والأطفال والمرضى والجرحى”.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيقوم باجتماع، اليوم الخميس، لبحث رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصادر مطّلعة، أن “نتنياهو من المقرر أن يعقد جلسة لبحث رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين”.
ويأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “جهاز الاستخبارات الإسرائيلي تلقى عبر الوسطاء في مصر وقطر، رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة “.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت أن “حركة حماس أرسلت للوسطاء بأنها لن تمضي قدما بالمفاوضات الدائرة حول إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع تل أبيب دون ضمانات بانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزةط، وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن “مطلب حركة حماس ليس من المرجح أن تقبله إسرائيل”.
في وقت نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن مسؤول أمني بارز، قوله إن “حماس ما تزال مصرة على بند في الصفقة المحتملة مع إسرائيل، على منع تل أبيب من العودة إلى القتال في قطاع غزة بعد المرحلة الاولى من الصفقة”.
وأوضح المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته، أن “هذا البند لا تسمح به إسرائيل ولن توافق عليا، مضيفًا أن طهناك ثغرات أخرى في بنود الصفقة لم يتم إغلاقها بعدط، مشيرًا إلى أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل الضغط العسكري على قطاع غزة من أجل العمل على إطلاق سراح المحتدزين الاسرائيليين”.
