وزير الخارجية الصيني يشرح موقف الصين بشأن قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي
قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 13-07-2025
شرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يوم الجمعة 11 يوليو 2025، موقف الصين من قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي، وذلك خلال حضوره اجتماعات وزراء خارجية الآسيان بلس.
وقال وانغ إن قضية التحكيم التي رفعتها الفلبين من جانب واحد تفتقر إلى الشرط المسبق المتمثل في وجوب إجراء مشاورات قبل اللجوء إلى التحكيم، ولم تلتزم بمبدأ موافقة الدولة المعنية على اللجوء إلى التحكيم، وهو مبدأ أساسي للتحكيم. ولذلك، فإن القضية تفتقر من البداية إلى الأساس القانوني للمضي قدما فيها.
وذكر وانغ أن هذه الخطوة تنتهك إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، الذي ينص على وجوب حل النزاعات سلميا من خلال مشاورات ودية بين الأطراف المعنية مباشرة. وأضاف أنها تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الفلبين في الاتفاقيات الثنائية مع الصين، وتنتهك مبدأ الإغلاق الحكمي في القانون الدولي.
وأشار إلى أنه على الرغم من عرض قضية التحكيم بأشكال مختلفة، فإن جوهر المطالبات الفلبينية كان يتعلق بسيادة الصين على جزر نانشا وقضايا ترسيم الحدود البحرية. وأوضح أن القضايا المتعلقة بالسيادة على الأراضي تتجاوز نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقد استثنت الصين صراحةً ترسيم الحدود البحرية من التحكيم الإلزامي في إعلان أصدرته عام 2006، وذلك بالتوافق مع ما ورد باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن الاستثناءات الاختيارية من تطبيق الاتفاقية.
وقال وانغ إنه من بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بينما أصدرت الدول الأربع الأخرى، من بينها الصين، إعلانات استثناء مشابهة لإعلان الصين. وأضاف أن هيئة التحكيم في القضية تجاوزت صلاحياتها وأساءت استخدام آلية تسوية المنازعات في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فقوضت بذلك سيادة القانون في الشؤون البحرية الدولية وانخرطت في أعمال تتعارض مع الاتفاقية ذاتها التي التزمت بها.
وأكد وانغ أن حكم هيئة التحكيم يتضمن عيوبا واقعية وقانونية خطيرة. على وجه الخصوص، صنفت الهيئة، مخطئة، جزيرة تايبينغ – أكبر معلم في جزر نانشا، ومساحتها تزيد عن 500 ألف متر مربع – على أنها صخرة، وخلُصت من ذلك إلى أنه لا يمكن لأي معلم في جزر نانشا أن يُنشئ منطقة اقتصادية خالصة أو جرفا قاريا. ويتناقض هذا القرار مع الحقائق على الأرض وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأضاف أنه إذا طُبق هذا المعيار عالميا، فسيتغير النظام البحري الحالي جذريا، متسائلا عما إذا كانت دول مثل الولايات المتحدة واليابان ستكون أيضا على استعداد للتخلي عن مطالباتها البحرية بموجب هذا المنطق.
وأوضح وانغ أنه من المعترف به على نطاق واسع أن قضية التحكيم والضجة التي تلتها تم تدبيرهما وممارسة التلاعب بهما من قبل قوى خارج المنطقة، بهدف زعزعة السلام في بحر الصين الجنوبي وخدمة مصالحها الخاصة. وقد أدركت المزيد والمزيد من الدول حول العالم طبيعة هذه المهزلة.
وأكد وانغ أن موقف الصين يتمحور تحديدا حول التمسك بمبدأ سيادة القانون الدولية وسلطة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأوضح أنه بفضل الجهود المشتركة للصين ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لا يزال الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقرا، مع توافر حماية فعالة لحرية الملاحة والتحليق الجوي.
وأشار إلى أن الصين تسرع وتيرة المشاورات مع دول الآسيان بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي، سعيا منها بقوة إلى إرساء نهج جديد للسلام والتعاون والصداقة في المنطقة. وأكد وانغ أن أي محاولة لإثارة القلاقل أو بث الفتنة سيكون مآلها الفشل.
