وزراء الخارجية العرب يجددون تمسكهم بمبادرة السلام العربية

فلسطين-10-9-2020

جدّد وزراء الخارجية العرب تمسكهم بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها 242 و338 و1515، وبمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي تنص على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأفاد مجلس الجامعة في ختام أعمال الدورة (154) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والتي عقدت عبر الفيديو كونفرنس الأربعاء، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالقرارات الصادرة بشأن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، رفضه “صفقة القرن” الأميركية – الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

وشدد وزراء الخارجية على دعمهم وتأييدهم لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس الأمن يوم 11/2/2020، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، بما فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

كما أكد مجلس الجامعة أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عملية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم العدوانية، وتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

وأدان وزراء الخارجية، عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، وذلك ضمن سياسات وممارسات الاحتلال لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطيني. ومطالبة المجتمع الدولي بلجم هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

وأكد المجلس تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ودعا الدول الأعضاء، والأمين العام، للاستمرار بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

كما حث وزراء الخارجية العرب، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وأجهزة المحكمة المعنية، على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأعرب المجلس رفضه لأي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وأكد وزراء الخارجية احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو/ أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.

وطالب المجلس، باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين، واستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة: لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وإجراء المشاورات والإجراءات اللازمة للتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال بضم غير قانوني لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعضوية أو لمنصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

وأيد المجلس دعمه لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأميركية، أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصُعد.

وأدان وزراء الخارجية الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف تطبيق “قانون أملاك الغائبين” والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.
كما أدان مجلس الجامعة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض الإقامة الجبرية على شخصيات اعتبارية فلسطينية في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، ومطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية .

وأكد وزراء الخارجية أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وذلك ضمن مفهوم الحق بالسيادة الفلسطينية على المدينة ومقدساتها، والرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.

كما أكدوا على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة الإستراتيجيـة للتنميـة القطاعيـة في القـدس الشرقيـة (2018-2022)، التي قدّمـتها دولـة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها، والعمل على متابعة تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي تبنته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت 20/1/2019، والذي تبنى آلية تدخل عربي إسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.

وطالب المجلس باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

وأشاد وزراء الخارجية، بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد على التمييز بين أراضي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والإشادة بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وطالب الوزراء باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وبما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى الدول، وحث مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية، على متابعة تحديث قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ومتابعة تحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.

كما أدان المجلس جرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، تحت حماية سلطات الاحتلال، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ودعا إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم، وأدان الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب للتخلص من النفايات الصلبة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في الآثار الصحية والبيئية لذلك، على الأرض والإنسان الفلسطيني.

وأدان المجلس كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، ودعوة أمين عام الأمم المتحدة إلى ايجاد البدائل الفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل