وثيقة تكشف تتبع اتصالات جمهوريين بمجلس الشيوخ خلال التحقيق في أحداث «الكابيتول»
قسم الأخبار الدولية 07/10/2025
كشفت وثيقة حديثة عن تتبع الاتصالات الخاصة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال تحقيقات أحداث اقتحام «الكابيتول»، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول استخدام الأجهزة الفيدرالية لأغراض سياسية في الولايات المتحدة.
أظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها شبكة «فوكس نيوز» أن المحقق الخاص السابق جاك سميث، الذي تولّى التحقيق في أحداث السادس من يناير 2021، تتبع مكالمات واتصالات نحو 12 عضواً جمهورياً، بينهم ليندسي غراهام، ورون جونسون، وجوش هاولي، وتومي توبرفيل، وذلك ضمن إطار تحقيقه في محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وجاء في الوثيقة، المؤرخة في 27 سبتمبر 2023 تحت عنوان «مساعدة كاست CAST Assistance»، أن فريق التحليل الخلوي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي راقب بيانات الاتصالات الهاتفية، بما في ذلك أرقام الهواتف وتوقيت المكالمات ومواقع المتصلين والمتلقين، خلال الأيام التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس. ولم تُكشف أسماء العملاء الفيدراليين الذين أشرفوا على العملية.
ويشير مصطلح CAST إلى وحدة تحليل البيانات الخلوية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي عادةً تُستخدم في القضايا الجنائية الكبرى. غير أن استخدامها لتتبع اتصالات مشرّعين فدراليين أثار مخاوف واسعة بشأن تجاوز الصلاحيات وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي تعليق على الحادثة، قال نائب مدير المكتب دان بونغينو إن ما جرى «يُعد إساءة استخدام خطيرة لأدوات الدولة الفيدرالية»، مؤكداً أن الإدارة الحالية «لن تسمح مجدداً بتسييس المكتب أو استخدامه كسلاح ضد المشرعين أو الشعب الأميركي».
وكان ترمب قد وُجهت إليه في أغسطس 2023 اتهامات بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات، غير أن وزارة العدل أسقطت القضية بعد فوزه بالرئاسة مجدداً، استناداً إلى مبدأ قانوني يمنع ملاحقة رئيس في منصبه على المستوى الاتحادي.
ويُتوقع أن تثير الوثيقة التي سُرّبت جدلاً سياسياً جديداً في واشنطن، وسط تساؤلات حول مدى استقلالية الأجهزة الأمنية الأميركية، وإمكانية إعادة فتح التحقيق في ممارسات مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال تلك الفترة المضطربة من التاريخ السياسي الأميركي.
