واشنطن تمنح نيودلهي مهلة جديدة لتصفية استثماراتها في ميناء تشابهار الإيراني وسط تصاعد الضغوط على طهران
قسم الأخبار الدولية 31/10/2025
مددت الولايات المتحدة، الخميس، المهلة الممنوحة للهند ستة أشهر إضافية لتسوية استثماراتها في ميناء تشابهار الإيراني، في خطوة تعكس محاولات واشنطن موازنة ضغوطها على طهران مع مصالحها الاستراتيجية مع نيودلهي، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية.
ويمثل الميناء الواقع على خليج عُمان على بُعد 300 كيلومتر من مضيق هرمز، مشروعاً محورياً للهند لتعزيز تجارتها مع أفغانستان ودول آسيا الوسطى، إذ استثمرت فيه لتقليل اعتماد كابل على الموانئ الباكستانية ومنافسة ميناء جوادر الذي تطوره الصين في باكستان ضمن مبادرة «الحزام والطريق». وقد وقّعت نيودلهي العام الماضي عقداً لعشر سنوات مع إيران لتطوير وتشغيل الميناء عبر شركة India Ports Global Limited المملوكة للدولة.
ويأتي قرار واشنطن بعد إلغاء الإعفاء الذي منح عام 2018، والذي سمح للهند باستخدام الميناء رغم العقوبات المفروضة على طهران. لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قررت مؤقتاً إعادة العمل بالإعفاء حتى أبريل 2026، في وقت تسعى فيه لتعزيز العلاقات التجارية مع نيودلهي بعد سنوات من التوتر بسبب الرسوم الجمركية العالية والعلاقات النفطية مع روسيا.
وتزامنت المهلة الجديدة مع تحركات دبلوماسية هندية مكثفة تجاه أفغانستان، حيث أعادت نيودلهي فتح سفارتها في كابل واستقبلت وزير الخارجية في حكومة «طالبان» أمير خان متقي، ما يشير إلى سعيها للحفاظ على موطئ قدم استراتيجي في المنطقة رغم التعقيدات السياسية.
غير أن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن الاستثناء المؤقت «لا يعني تخفيفاً للعقوبات»، بل يهدف إلى منح الشركات الهندية وقتاً كافياً لتصفية أنشطتها بطريقة لا تضر بالعلاقات الثنائية. ويُلزم القانون الأميركي هذه الشركات بإنهاء تعاملاتها مع إيران أو مواجهة تجميد أصولها وحظر تعاملاتها في الولايات المتحدة.
في المقابل، يرى محللون أن الخطوة الأميركية تمثل اختباراً جديداً لقدرة الهند على الموازنة بين تحالفها المتنامي مع واشنطن وحاجتها إلى التعاون الاقتصادي مع طهران، خاصة في ظل المنافسة الصينية في الممرات البحرية والتجارية الحيوية بمنطقة المحيط الهندي.
