واشنطن تعرض بدائل نفطية للهند ضمن مساعٍ لتقليص اعتمادها على روسيا
قسم الأخبار الدولية 25/09/2025
عرض وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في مؤتمر صحافي بمركز الصحافة الأجنبية في نيويورك، استعداد بلاده لتوفير احتياجات الهند النفطية من مصادر بديلة عن روسيا، سواء عبر الإمدادات الأميركية المباشرة أو من خلال شركاء آخرين في السوق العالمية. وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود أوسع لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن واشنطن «تسعى لتعزيز علاقاتها مع نيودلهي بالتوازي مع زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو».
وحث الوزير الأميركي الدول الأوروبية على الإسراع في التخلص التدريجي من النفط والغاز الروسيين، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قادرة على توفير الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص، وأن الهدف يتجاوز المكاسب المالية إلى «اعتبارات تتعلق بالسلام والأمن العالمي».
وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع صادرات الخام الأميركي إلى الهند. ففي فبراير الماضي، أعلن ترمب عن اتفاق طاقة جديد بين البلدين. وتشير بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتيز» إلى أن واردات الهند من الخام الأميركي ارتفعت إلى متوسط 312 ألف برميل يومياً خلال 2025، مقارنة بـ219 ألف برميل يومياً في 2024، وبلغت ذروتها عند 469 ألف برميل يومياً في فبراير وأغسطس.
لكن العلاقات الاقتصادية شهدت توتراً متزايداً، خصوصاً بعد أن ضاعفت واشنطن في أواخر أغسطس تعريفاتها الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة، رداً على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي بكميات كبيرة.
وفي السياق ذاته، كلّف رايت «المجلس الوطني للبترول» بإعداد دراسة شاملة حول مستقبل أنظمة الطاقة في الولايات المتحدة، بهدف تسريع التصاريح لمشاريع البنية التحتية وزيادة التنسيق بين قطاعات النفط والغاز والكهرباء. غير أن مسحاً فصلياً أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أظهر تردد شركات النفط الصخري في ضخ استثمارات جديدة بسبب حالة الضبابية الناجمة عن التعريفات الجمركية وسياسات الطاقة الراهنة.
ويكشف هذا المشهد عن معادلة معقدة تجمع بين ضغوط جيوسياسية لإضعاف الاقتصاد الروسي، ومساعٍ أميركية لتعزيز حصتها في السوق العالمية، ومخاوف داخلية لدى منتجي الطاقة الأميركيين من تداعيات السياسات التجارية المتشددة.
