واشنطن تشدد الخناق على طهران بعقوبات جديدة تستهدف شبكات تصدير النفط إلى الصين
قسم الأخبار الدولية 07/02/2025
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات مالية جديدة على شبكة دولية متهمة بتهريب النفط الإيراني إلى الصين، في خطوة تعكس عودة واشنطن إلى سياسة “الضغوط القصوى” التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى ضد طهران. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف “شبكة تسهل نقل ملايين براميل النفط الإيراني، بقيمة مئات الملايين من الدولارات”، وهي أموال تقول واشنطن إنها تُستخدم لتمويل أنشطة عسكرية إيرانية تشمل دعم جماعات مثل “حزب الله” و”حماس”.
إجراءات تستهدف البنية التحتية المالية لإيران
أوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات تشمل شركة “سبهر للطاقة”، التي تصفها بأنها “شركة واجهة” تعمل لصالح الجيش الإيراني، إضافة إلى عدة ناقلات نفط وشركات وسيطة تسهّل تصدير النفط الإيراني رغم العقوبات السابقة. وتنص التدابير الجديدة على تجميد أصول الشركات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات المسجلة في الولايات المتحدة من التعامل معها، ما يزيد من صعوبة تعاملها بالدولار الأميركي.
رد إيراني غاضب واتهام واشنطن بانتهاك القانون الدولي
نددت طهران سريعًا بهذه العقوبات، معتبرة أنها “غير قانونية وغير مبررة”. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، القرار بأنه “إجراء غير شرعي يتعارض مع القوانين الدولية”، مؤكدًا أن إيران “ستواصل تجارتها المشروعة مع شركائها الاقتصاديين ولن تخضع للضغوط الأميركية”.
إعادة تبني سياسة “الضغوط القصوى” ضد طهران
يأتي هذا التصعيد في وقت أكد فيه ترامب عزمه على إعادة العمل بسياسة الضغوط القصوى ضد إيران، مع التركيز على الحد من مصادر تمويل برنامجها النووي وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وفي تصريحاته الأخيرة، أشار ترامب إلى أنه يأمل ألا يضطر إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، لكنه شدد على أن بلاده “ستواصل استهداف أي محاولة من جانب إيران لتمويل أنشطة تعتبرها واشنطن خبيثة”.
تداعيات محتملة على الأسواق والتجارة الدولية
من المتوقع أن تزيد هذه العقوبات من تعقيد المبادلات التجارية بين إيران والصين، التي تُعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، كما قد تؤثر على شركات شحن وتكرير نفط عالمية تتعامل مع هذه الشبكات. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستعزز التوتر بين واشنطن وبكين، التي تواصل شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية، ما قد يزيد من التصعيد في العلاقات بين البلدين.
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه السياسة ستنجح في إجبار طهران على تقديم تنازلات أم أنها ستؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
