واشنطن تتحدى مجلس حقوق الإنسان برفضها مراجعة سجلها وسط انتقادات دولية وتحذيرات من تقويض مصداقيتها
قسم الأخبار الدولية 07/11/2025
أثارت الولايات المتحدة موجة انتقادات حادة بعد إعلانها مقاطعة جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأدائها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة، لتصبح ثاني دولة بعد إسرائيل تتغيب عن هذه الآلية منذ إنشائها عام 2008. ووصفت منظمات حقوقية الخطوة بأنها ضربة خطيرة لمصداقية واشنطن كمدافع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكدت البعثة الأميركية في جنيف أن مقعد الولايات المتحدة سيبقى شاغراً خلال جلسة المراجعة التي انعقدت الجمعة، متمسكة بقرارها الذي أعلنه البيت الأبيض منذ أغسطس الماضي، والذي بررته بمعارضتها لما وصفته بـ«تسييس حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة». ويأتي القرار عقب مرسوم رئاسي أصدره دونالد ترمب في فبراير الماضي يقضي بانسحاب بلاده من عدد من هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، وهو انسحاب يعيد إلى الأذهان خطوته المماثلة خلال ولايته الأولى.
واعتبرت منظمات مثل «هيومن رايتس فيرست» و«الخدمة الدولية لحقوق الإنسان» أن هذا الانسحاب يمثل «سابقة مقلقة»، لأنه يقوّض الطابع العالمي للمراجعة ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يمكن أن يُستثنى منه الأقوياء. وقالت عزرا زيا، مديرة «هيومن رايتس فيرست»، إن واشنطن «تتخلى عن آلية ساهمت في تقدم حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك داخل أراضيها».
ورأى عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين أن قرار المقاطعة «إشارة خطيرة» تضعف شرعية الولايات المتحدة كقائدة للمنظومة الحقوقية الدولية. وأكد أحدهم أن «الانسحاب من آلية صممناها نحن يجعل من الصعب الدفاع عن مصداقيتنا».
في المقابل، نظم ناشطون ومسؤولون سابقون فعاليات موازية في جنيف للتنديد بالقرار وتسليط الضوء على «التدهور الحقوقي» داخل الولايات المتحدة منذ عودة ترمب إلى الحكم. وقدموا تقارير تناولت قمع الاحتجاجات، وعسكرة سياسات الهجرة، ونشر الحرس الوطني في المدن، وقيوداً مفروضة على الجامعات والمؤسسات الثقافية.
وطالبت شخصيات حقوقية مثل شاندرا بهاتناغار وروبرت سليم هولبروك الأمم المتحدة بمواصلة مساءلة واشنطن رغم مقاطعتها، مؤكدين أن مؤسسات المجتمع الدولي أصبحت «أكثر أهمية من أي وقت مضى» في ظل ما وصفوه بتراجع الحريات المدنية في الداخل الأميركي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام دول أخرى لاتباع النهج نفسه، ما يهدد أحد أبرز آليات المساءلة الأممية التي تهدف إلى ضمان خضوع جميع الدول، بلا استثناء، للمراجعة في سجلها الحقوقي.
