هل تفضي التطورات في المشهد الليبي إلى مرحلة سياسية جديدة؟
طرابلس-ليبيا-23-9-2020
تتوالى التطورات السياسية التي تعيشها ليبيا، وتتواصل المساعي إلى إعادة دفع العملية السياسية من جديد بدعم إقليمي ودولي، يغية خلق فرصة لمختلف الفرقاء السياسيين الليبيين، للتوافق على رؤية ومسار للحل السياسي.
وتتسارع الأحداث منذ إعلان رئيس حكومة “الوفاق” فائز السراج نيته أو رغبته في الإستقالة من منصبه وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي قد تنبثق عن لجنة الحوار التي ترعاها القاهرة ،أوائل شهر أكتوبر المقبل.
ويطرح مراقبون سيناريوهات كثيرة بخصوص إمكانية تدشين مرحلة سياسية جديدة، يمكن أن تُفضي إلى إتمام عملية انتقالية ناجحة، تنهي الحرب القائمة وتضع حدا للصراع المستمر والمأساة التي يعيشها الشعب الليبي منذ أحدث فبراير2011.
وشددت جل المباحثات التي جرت إلى حد الآن على أهمية التأسيس لمرحلة تمهيدية للحل الشامل، من خلال تهيئة البيئة الحالية لإجراء الإنتخابات في موعد لا يتجاوز عاماً ونصف العام، على أساس قواعد دستورية متفق عليها.
وسادت المفاوضات قناعة بضرورة مراعاة التنوع الجغرافي في توزيع المناصب السيادية، في محاولة للخروج عن محاولات تكريس الصراع القبلي في هذا البلد.
وقدمت تصورات من قبل المتفاوضبن مفادها أن تكون مدينة سرت، مقر الحكم خلال المرحلة الإنتقالية، ما سيؤدي إلى إفقاد ميليشيات طرابلس أحد أبرز مواطن قوتها.
ولم يغفل المتفاوضون عن قضية المصالحة الوطنية والعفو العام، وهو ما قد يمثل بابا خلفيا يمكن من خلاله للعناصر التي تورطت على مدار العقد الماضي في أعمال عنف أن تفلت من العقاب، وعلى رأسهم قادة الميليشيات.
وأفادت تسريبات بأن هناك احتمال أن يصبح وزير داخلية “الوفاق” الإخواني فتحي باشاغا، رئيسا لحكومة مرتقبة، وهو أبرز المتحكمين في الميليشيات بغرب ليبيا،في حين
سرت تكهنات بإمكانية تعيين المستشارعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي الحالي، رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة.
من جانب آخر، يرى محللون أن الحديث عن مسألة استبعاد المشير حفتر قد تشكل مأزقاً كبيراً، خصوصاً إذا ما تضمنت أي توافقات عملية دمج الميليشيات المسلحة غرب ليبيا في جيش نظامي ليبي موحد.
ويتخوف آخرون من وصول رئيس أكبر ميليشيات البلد، باش آغا إلى السلطة، ما قد يمثل فرصة ذهبية لتركيا لمواصلة تعزيز نفوذها العسكري والسياسي وحتى الإقتصادي في ليبيا، وكذلك محاولة شرعنة الإتفاقيات التي تم توقيعها منذ نوفمبر 2019 حتى الآن، وهي اتفاقيات في معظمها تلقى رفضاً من جانب العديد من الفاعلين السياسيين في ليبيا، إلى جانب الرفض الإقليمي والدولي.
ولعل أبرز تلك الإتفاقيات، الإتفاقية البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا، والتي تخالف القانون الدولي، وتلقى رفضاً أميركياً وأوروبياً وإقليمياً كب
