هل تستطيع مصر الرد على تهديدات نتنياهو بخصوص محور فيلادلفيا؟
قسم الأخبار والبحوث الأمنية والعسكرية 02-01-2024
تصاعد الحديث مؤخراً عن “محور فيلادلفيا”، ولا سيما بعد تصريح نتنياهو بشأن ضرورة السيطرة الإسرائيلية عليه، وهو شريط حدودي يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، العديد من الأهداف وضعها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و من بينها التخلص من حركة حماس ولم يحقق أي هدف من أهدافه ولكن تعنته يجعله يرسم كذلك أهداف أخرى من بينها السيطرة على محور فلادلفيا.
واللافت أنه في اليومين الماضيين، عاد ووضع نتنياهو هدفاً رابعاً، بعيد التحقق هو الآخر، وهو السيطرة على “محور فيلادلفيا”.
ما هو محور فيلادلفيا؟
محور فيلادلفيا أو ما يعرف “بصلاح الدين” يوازي للحدود بين مصر والقطاع بطول 14 كيلومتراً من البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى معبر كرم أبو سالم شرقاً.
تم توقيع بروتوكول فيلادلفيا بين مصر و”إسرائيل” عام 2005 كملحق لاتفاقية كامب ديفيد، وحدث ذلك إبان الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتسليمها الجانب الفلسطيني من هذا المحور للسلطة الفلسطينية.
منذ ذلك الحين، تدير مصر قوة عسكرية محدودة من جانبها على المحور، هدفها الرسمي هو “منع التسلل والتهريب”. أجرت مصر منذ عام 2014 حفريات عديدة من جانبها، في إطار التضييق على “أنفاق فيلادلفيا”.
ويشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول وجوب السيطرة على محور فيلادلفيا أثارت ردود فعل غاضبة من المصريين والفلسطينيين، فقد هاجم النائب المصري مصطفى بكري تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حاجة “إسرائيل” للسيطرة على محور فيلادلفيا الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وحذر بكري من انفجار الموقف في منشور على حسابه على منصة “إكس” حيث كتب: “الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً منذ قليل بطول الحدود المصرية الفلسطينية على محور فيلادلفيا، بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة. هذا تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل… الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية… العدو يتمادى في مخططاته… حدود مصر خط أحمر”.
“إسرائيل” وتهديدات السيطرة على محور فيلادلفيا… لماذا الآن؟
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الرغبة في إعادة السيطرة على محور فيلادلفيا، انتقادات عديدة، وتساؤلات بشأن موقف القاهرة إزاء مساعي “تل أبيب”.
وفي الأيام الأخيرة أصبح محور فيلادلفيا “محور صلاح الدين” محور حديث بعض المسؤولين في “إسرائيل”، ولم يكن آخرها تصريحات بنيامين نتنياهو.
وفي هذا الصدد، تسعى إسرائيل للسيطرة بشكل كامل على المحور، في إطار محاولاتها لضمان نزع السلاح في المنطقة.
وقبل أيام، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن يوآف غالانت طرح على وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إقامة جدار تحت الأرض، في الجانب المصري بتمويل أميركي، لفصلها عن قطاع غزة.
وهذا الحديث من قبل أركان السلطات الإسرائيلية، يرجع للأهمية الاستراتيجية التي يحتلها الممرالذي يمتد من البحر المتوسط شمالاً إلى معبر كرم أبو سالم جنوباً، بطول نحو 14 كيلومترا، وهو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة.
وكان هناك قلق داخل وزارة الأمن الإسرائيلية من الانسحاب من المحور في العام 2005 على أثر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتجددت المخاوف بعد العمليات البطولية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الفائت، حيث أن قادة أمن الاحتلال يخشوا من زيادة أنفاق بين مصر وقطاع غزة والتي تستخدم – من وجهة نظرهم – في تهريب السلاح للمقاومة في قطاع غزة.
وتعتقد “إسرائيل” ضمن تقاريرها الاستخباراتية أن محور فيلادلفيا قد يكون مصدراً للتهريب باتجاه غزة، وأن الطرف المصري يتغاضى عن هذا التهريب، ويعتبر هذا الإتهام غير دقيق، لأن مصر من 2014 نفذت أعمال إغلاق كثيرة للأنفاق والمسارب، وتشددت في هذا الأمر ولكن الجانب الصهيوني ليس لديه ثقة في الجانب المصري.
كيف ترد مصر على تهديدات نتنياهو؟
يوجد لمصر 750 رجل شرطة في ذلك المحور. ولا يعتقد أن مصر تستجيب لفكرة سحب قواتها من تلك المنطقة.
لأن ذلك يهدد أمنها القومي بشكل مباشر، وثانياً لأن ذلك سوف يسبب رد فعل كبير في الشارع المصري.
من جانب آخر، لا يمكن توقع، “إسرائيل” يمكن أن تتهور في ضرب القوات المصرية، ولا سيما أن الولايات المتحدة معارضة لفكرة توسيع الحرب، في الشمال مع حزب الله، ولا بتهديد اتفاقية التطبيع مع مصر التي وقعت عام 1979. نتنياهو يتحدث في تصريحه عن “مجازفة كبيرة”، لا يستطيع تنفيذها”.
وفيما يخص الموقف المصري أيضاً، فإن القوات المصرية على الجانب المصري من محور فيلادلفيا تحكمها اتفاقية كامب ديفيد، وتعززت بالاتفاق المعدل الذي تم بين مصر والاحتلال عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ما يجعل من الصعب على القوات المصرية أن تتراجع عن تواجدها الذي رسخته تلك الاتفاقيات.
