هل تتخذّ أوروبا إجراءات عسكرية لمنع تصدير السلاح إلى ليبيا؟

بروكسل – بلجيكا – 15-02-2020

ذكرت وكالة (أسوشيتد برس) أن مسؤولين في الإتحاد الأوروبي يبحثون عن دعم الدول الأعضاء لمبادرة جديدة تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان تطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا.
وأكدت الوكالة نقلا عن مذكرة سرية مؤرخة بـ12 فبراير، أن الإقتراح الذي تقدمت به الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ينص على توسيع عملية (صوفيا) التي تم إطلاقها عام 2015 بهدف محاربة تهريب المهاجرين إلى أوروبا وتسودها حاليا حالة من الشلل وتغير اسمها إلى “عملية الإتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة”.

وتحث المذكرة الدول الأعضاء في الإتحاد على تقرير ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات ودعم حظر التسليح الأممي هدفا أساسيا للبعثة البحرية الأوروبية، فيما ستصبح الرقابة على تهريب البشر مهمة إضافية تنفذ من الجو.
ويقضي المقترح بنشر أصول بحرية عسكرية أوروبية في “المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لتطبيق حظر التسليح”، موضحا أن الحديث يدور عن القطاع الشرقي من منطقة العملية أو على بعد مئة كيلومتر على الأقل عن السواحل الليبية، حيث تعد فرص إجراء عمليات الإنقاذ أقل.