نواب ألمان يدعون إلى حظر بيع الأسلحة إلى تركيا
برلين-ألمانيا-24-11-2020
دعا نواب من حزبي اليسار والخضر في البرلمان الألماني، إلى إقرار قانون يلزم الحكومة بتطبيق حظر على بيع الأسلحة إلى تركيا، خاصة في ظل تصاعد حالة التوتر المستمرة بين أنقرة والإتحاد الأوروبي.
ورفع حزب اليسار مذكرة حملت عنوان “لا أسلحة لتركيا” بغية طرحها للنقاش ضمن اجتماعات البرلمان الألماني الاتحادي.
وتشهد العلاقات بين ألمانيا والإتحاد الأوروبي من جهة وتركيا من جهة أخرى، توترات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بقضية الغاز في شرق المتوسط والأزمة مع اليونان، بالإضافة إلى ملف الهجرة وتدخلات النظام التركي في كل من سوريا وليبيا.
ووفقاً للقانون الألماني، تبيع الشركات الألمانية أسلحة ومعدات عسكرية إلى دول أخرى بموافقة الحكومة الألمانية.
وعقب التوترات القائمة مع تركيا، بسبب آبار الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، طالبت اليونان السلطات الألمانية بإيقاف صادراتها من السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، وعلى رأسها صادراتها للبحرية التركية.
وكانت ألمانيا قد أعلنت العام الماضي تجميد الموافقات على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش التركي، وذلك عقب إطلاق تركيا عملية غصن الزيتون في سوريا.
وأرجعت ألمانيا سبب قرار حظر الأسلحة إلى تركيا لاحتمالية استخدام تلك الأسلحة والمعدات في العملية العسكرية داخل سوريا، إلا أنّ القرار لم يشمل صفقات السلاح القديمة.
هذا، وسعت الحكومة الهولندية إلى فرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى تركيا، عقاباً للأخيرة على تورطها في الحرب بإقليم ناغورني قره باغ.
