نتنياهو يقر باعتقال الآلاف وتصويرهم عراة وينفي تجويع غزة رغم تفاقم المجاعة وتوثيق الجرائم
قسم الأخبار الدولية 28/05/2025
اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر رسمي في القدس الغربية، باعتقال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة وتصويرهم عراة، بزعم التحقق من عدم حملهم متفجرات، نافياً وجود سياسة ممنهجة لتجويع سكان القطاع، رغم التقارير الأممية التي تشير إلى بلوغ مستويات الجوع في غزة حد المجاعة الجماعية بعد نحو 600 يوم من الحرب.
وقال نتنياهو، في كلمته خلال “المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية”، إن “آلاف الأسرى الفلسطينيين يخلعون قمصانهم للتأكد من عدم حيازتهم لأحزمة ناسفة”، مضيفاً أنه “لا يرى أحداً منهم هزيلاً”، في محاولة للتقليل من الاتهامات الموجهة لإسرائيل باستخدام التجويع كأداة حرب.
غير أن تصريحاته أثارت انتقادات واسعة، إذ تتناقض مع تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تؤكد استخدام إسرائيل الحصار الشامل وسياسة منع دخول الغذاء والدواء لتجويع المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
في غضون ذلك، حاولت إسرائيل تنفيذ تجربة توزيع مساعدات “محدودة” عبر مناطق عازلة جنوبي القطاع، بالتعاون مع “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركياً وإسرائيلياً، وسط رفض أممي واسع لها. العملية انتهت بفوضى ودماء، إذ أطلق جنود الاحتلال النار على حشود الفلسطينيين الجائعين الذين اقتحموا مركز التوزيع، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وبينما اتهمت المؤسسة الإسرائيلية حركة حماس بعرقلة وصول المساعدات، نفت الحكومة في غزة ذلك، ووصفت هذه الرواية بأنها “محض افتراء لتغطية فشل الاحتلال”، محملة المؤسسة والجيش الإسرائيلي مسؤولية ما حدث نتيجة سوء التنظيم والتجاهل المتعمد لحالة الجوع المنتشر.
وفي ملف الأسرى، قال نتنياهو إن 197 رهينة تم إطلاق سراحهم، بينهم 147 أحياء، بينما تشير تقارير إلى بقاء 58 أسيراً إسرائيلياً لدى المقاومة، مقابل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعاني العديد منهم من أوضاع إنسانية وصحية مأساوية، وسط تقارير عن التعذيب والإهمال الطبي.
وبينما تواصل حماس عرض صفقة شاملة لإطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة، ترفض الحكومة الإسرائيلية هذه الشروط وتتمسك بمطالب تشمل نزع سلاح الفصائل وإعادة السيطرة الأمنية على القطاع.
وتشهد غزة منذ 7 أكتوبر 2023 حرباً مدمرة أوقعت أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وسط انهيار كامل للبنية التحتية والنظام الصحي، وتحذيرات أممية متزايدة من كارثة إنسانية شاملة في حال استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات.
