نتنياهو: “إجبار أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين على الخضوع لإختبارات كشف الكذب”
قسم الأخبار 13-01-2024
تتزايد الانقسامات الداخلية الإسرائيلية مع كل يوم إضافي من الحرب وتكشف مزيداً من جوانب الخلافات الفعلية بين أعضاء الحكومة والتي وصلت إلى حد انعدام الثقة بشكل مطلق.
خاصة بعد الموجة الأخيرة من الاتهامات التي أتت بعيد إعلان رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” نيته في “إجبار أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين الذين يحضرون مناقشات قضايا الأمن القومي على الخضوع لاختبارات كشف الكذب”.
“لدينا وباء من التسريبات ولست مستعداً للاستمرار على هذا النحو، ولهذا السبب أصدرت تعليمات بالعمل على مشروع قانون يتطلب من كل من يجلس في مناقشات مجلس الوزراء والأمن، بما في ذلك الرتب السياسية والمهنية، الخضوع لجهاز كشف الكذب”. جاءت تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه في أعقاب تغطية صحفية واسعة لاجتماع مجلس الوزراء، الذي تمت دعوته ظاهرياً للتعامل مع مسألة غزة ما بعد الحرب، لكنه انتهى بحدة واتهامات متبادلة بين أعضاء مجلس الوزراء ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
كانت كلمات نتنياهو خلال جلسة الحكومة يوم الأحد، سبباً آخر ليزيد التحالف المناهض له حدة انتقاداته وتزيد معه أيضاً مخاوف من الوصول إلى الأسوأ الذي يتركز على سؤال محوري:
هل ينسحب الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس من حكومة الطوارئ؟
وهل يأخذ من الخلاف حول الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ذريعة للانسحاب ايضاً؟
رسمت التعليقات المسرّبة من الاجتماع صورة للسجال اللفظي القاسي بين المشرعين اليمينيين المتشددين ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، الذي أعلن عن خطط للجيش للتحقيق في أخطائه التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وبدأ الوزراء غير راضين عن تشكيل فريق التحقيق، كما أنهم قلقون من أن نتائجه قد تنعكس عليهم بشكل سيء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها نتنياهو إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد أعضاء حكومته، بعد أن وجه دعوة مماثلة لتشريع يتطلب اختبارات كشف الكذب خلال اجتماع حكومي سابق في منتصف نوفمبر.
وتشير مجلة لوبس الفرنسية، إلى ان الحرب أعادت إشعال الانقسام بين اليمين واليسار في إسرائيل، كما تزيد الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
ويقول جاك بندلاك الباحث في العلوم الاجتماعية بالقدس، أنه حتى المظاهرات التي كانت تخرج للتضامن مع الأسرى “تحولت بسرعة كبيرة إلى مواجهة بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه، إذ يطالب الفريق الأول باتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين، في حين يؤيد الفريق الآخر الحرب مهما كلف الثمن حتى القضاء على حماس”.
ويضيف “ينتقد العديد من الإسرائيليين نتنياهو لعدم تحمله المسؤولية عن إندلاع صراع كان يعلم خطورته الوشيكة، ورفضه مناقشة سيناريو إنهاء الحرب ومستقبل قطاع غزة، مما يفقده مصداقيته حتى في معسكره السياسي، وبالتالي لم يعد اليسار الإسرائيلي وحده هو الذي يطالب برحيله بعد اتهام نتنياهو بعد تشكيل حكومته الائتلافية الحالية انه أصبح أسيرا لليمين الصهيوني والديني المتطرف الذي يؤيد قادته بدون شرط “إسرائيل الكبرى” التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية”.
وفي حين تؤكد استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو بل انهيارها، يدرك رئيس الوزراء المأزوم أن نهاية الحرب في غزة ستكون نهاية مسيرته السياسية، وهو لذلك يستبعد حل الدولتين إرضاء لحلفائه اليمينيين المتطرفين الذين يعتمد عليهم ائتلافه الحكومي حتى لا يفقد السلطة.
من ناحية أخرى، قد يفضل غانتس البقاء في الحكومة حالياً لاجتماع عدد من الأسباب. اهمها ارتفاع أسهمه السياسية على ضوء إخفاقات نتنياهو المتزايدة، إضافة إلى أنه يرى في البقاء حالياً في الحكومة فرصة مواتية لتجميع النقاط على حساب نتنياهو في الحكومة التي بات يعتبرها الشارع الإسرائيلي فاقدة للشرعية وعاجزة عن أداء مهامها. وبالتالي، قد يؤجل خروجه من الحكومة إلى حين انتهاء الحرب لقطف الثمار السياسية.
