ميليشيات الوفاق تختطف عددا من المحتجين والعفو الدولية تطالب بإطلاق سراحهم
طرابلس-ليبيا-27-8-2020
ذكرت تقارير إخبارية متطابقة أن ميليشيات “الوفاق”الليبية اختطفت عددا من المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.
وقالت مصادر في داخلية حكومة “السراج” غيرالمعتمدة أصلا من قبل مجلس النواب، إن المتظاهرين المختطفين تم نقلهم إلى معتقلات خاضعة لميليشيات النواصي وكتيبة حماية طرابلس.
كما أفاد شهود عيان بأن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني انسحبت من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين لقمع المحتجين.
من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح ستة محتجين على الأقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات قام بها محتجون في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا للتنديد بتدهور الأوضاع الإقتصادية وتفشي الفساد.
من جهتها،قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الخميس، إنها تابعت بـ”قلق بالغ” تكرار الإعتداء المسلح على المتظاهرين السلميين بالعاصمة طرابلس ضد حكومة “السراج” لليوم الرابع على التوالي.
وكشفت اللجنة أن مليشيا تابعة لحكومة”السراج” استخدمت الأسلحة الثقيلة والرشاشات والمدافع وأطلقت الأعيرة النارية بشكل عشوائي، بهدف تفريق المتظاهرين السلميين.
وطالب المتظاهرون بتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية محتجين في الوقت ذاته على استشراء الفساد وسوء الخدمات.
وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال جريمة إطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية.
وأكدت على أن ما وقع بحق المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بطرابلس، يشكل قمعا صارخا لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وهو ما يمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل، تماهيا مع ممارسات الأنظمة الإستبدادية والديكتاتورية القمعية التي لا تؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية .
كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال التصريحات وبيانات ومواقف بعض القوى السياسية، التي اتخذت في مجملها مواقف رافضة لحق التظاهر السلمي المطالب بالحقوق المشروعة للمواطنين الليبيين على مستوى الخدمات الأساسية وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للشعب الليبي.
واعتبرت أن الخروج الشعبي العفوي للتظاهرة التي جابت ميادين وسط طرابلس والعديد من المدن والمناطق الليبية، هي تعبير طبيعي عن التذمر والإستياء والإحتجاج بسبب تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية والخدمية وتفشي الفساد.
وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة “السراج” ومجلسها الرئاسي المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي أذى أو ملاحقة أمنية .
وحذرت اللجنة، من مغبة تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية -مليشيات ومرتزقة- في عمليات إنفاذ القانون.
