موسكو تطالب صندوق النقد الدولي بتحليل أثر العقوبات والرسوم الأمريكية على استقرار النظام المالي العالمي
قسم الأخبار الدولية 08/04/2025
دعت روسيا، اليوم الثلاثاء، صندوق النقد الدولي إلى إجراء تقييم شامل لتأثير سياسات العقوبات والتعريفات الجمركية الأمريكية على النظامين النقدي والمالي العالميين، محذّرة من تداعياتها على الاستقرار الاقتصادي الدولي وتماسك النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وذكرت وزارة المال الروسية، في بيان رسمي، أن موسكو طرحت هذه الدعوة خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد، الذي انعقد يومي 6 و7 أبريل الجاري في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة نواب وزراء المال من الدول الأعضاء. ومثّل روسيا في الاجتماع نائب وزير المال، إيفان تشيبيسكوف.
انتقادات روسية للتدخلات الاقتصادية الأمريكية
شدد تشيبيسكوف على ضرورة أن يُجري الصندوق تحليلًا “معمقًا وموضوعيًا” للعواقب المحتملة للعقوبات الاقتصادية والتعريفات الأمريكية على اقتصادات العالم، لا سيما في ظل تزايد الاعتماد على السياسات الأحادية وتأثيرها على الأسواق الدولية. ولفت إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعميق الانقسامات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
خلفية تصاعدية وأجندة مالية مضطربة
عُقد الاجتماع على خلفية إعلان الولايات المتحدة مؤخرًا عن فرض تعريفات جمركية جديدة، ما أثار انتقادات من عدة دول، من بينها الصين، التي وصفت هذه الإجراءات بأنها “تنمر اقتصادي” وانتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، دعت فرنسا إلى الرد الأوروبي الجماعي عبر فرض تعريفات مضادة على السلع الأمريكية.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع الدين العام، وتباطؤ النمو، والتجزئة الجغرافية والاقتصادية، إضافة إلى التحولات العميقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتغيرات الديموغرافية، والتي تحمل فرصًا ومخاطر في آن واحد.
إعلان مرتقب وتوجه نحو إصلاح النظام المالي العالمي
من المنتظر أن يُعدّ “إعلان الدرعية” لاحقًا ليكون ملحقًا رسميًا ببيان الاجتماع العام للجنة، والمقرر عقده في 25 أبريل 2025، ضمن الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكدت روسيا في ختام الاجتماع دعمها لرئاسة المملكة العربية السعودية للجنة، وشددت على التزامها بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، والدفاع عن مصالح الاقتصادات الناشئة، في وقت تسعى فيه موسكو إلى إعادة تشكيل توازن القوى داخل المؤسسات المالية الدولية لمواجهة الهيمنة الغربية.
