من بينها ألمانيا: 130 شركة حول العالم زوّدت إسرائيل بالسلاح والمعدات خلال هجماتها على غزة ولبنان وإيران وسوريا…

قسم البحوث والدراسات 30/06/2026

كشف تقرير منشور أن عشرات الشركات من جنسيات مختلفة لا تزال تقدم كل ما يحتاجه الجيش الإسرائيلي من أسلحة وذخائر ومعدات وخدمات وصناعات وتقنيات يستخدمها في هجماته على  غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران منذ أكتوبر 2023 حتى الأن.

تستمر تلك الشركات بتزويد جيش الاحتلال بما يحتاجه لاستكمال عملياته القتالية رغم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، التي دعت الدول إلى وقف بيع أو نقل السلاح والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل.

خلال عملية الرصد، توصل “عربي بوست” إلى أن 131 شركة ظلّت ضمن سلسلة التوريد التي تخدم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حتى ماي 2026.

وتبين أن سلاسل الإمداد لا تتوقف عند مصانع الذخائر والطائرات، بل تمتد إلى مكوّنات وخدمات وتقنيات مزدوجة الاستخدام (من الإلكترونيات والاتصالات إلى البرمجيات واللوجستيات والمعادن)، ما يجعل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا وشن هجمات على إيران أقرب إلى منظومة صناعية تجارية متعددة الجنسيات ودائمة.

اعتمد التحقيق على مصادر عديدة مفتوحة المصدر، تظهر استمرار ظهور هذه الشركات كمورّدٍ مباشر أو غير مباشر للجيش الإسرائيلي خلال الفترة المرصودة (7 أكتوبر 2023 – مايو 2026)، وفق توثيقاتٍ مفتوحة المصدر ومواد تحقق (مصادر رسمية، تقارير مؤسسات، إفصاحات شركات، وتحقيقات صحفية، منشورات وتغريدات)، سيتم ذكرها في المادة.

في التعامل مع البيانات، تتبعنا خطوات تدقيق معيارية، مثل التحقق من أسماء الشركات ، وتقسيمها بحسب جنسيات هذه الشركات وأماكن تسجيلها، وتصنيف القطاعات وفق طبيعة التوريد، ثم التحقق في الحالات التي تتعلق بتوريد “مكونات” أو أجزاء تصنيع يمكن تمريرها عبر برامج مشتركة أو سلاسل تصنيع متعددة الدول والجنسيات.

وفي حين أن معظم ما نُشر خلال الحرب ركّز على الدعم الحكومي (المساعدات الأمريكية، تراخيص التصدير الأوروبية، الصفقات الكبيرة)، أو على “أنظمة بعينها” (مثل القنابل الموجهة أو الدفاع الجوي)، إلا أن هذا التحقيق يضع خارطة الشركات مجتمعة من 6 قارات في إطار واحد، يؤكد استمرار توريدها للجيش الإسرائيلي.

ولم يتوقف التحقيق عند “الدولة المانحة” -مثل الولايات المتحدة- بل يتتبع الشركات سواء حكومية أو خاصة بوصفها وحدات توريد مستمرة طوال هذه المدة لصالح الترسانة العسكرية الإسرائيلية.

ولا يحصر الرصد التوريد في “سلاح قاتل مباشر”، بل يشمل التقنيات والخدمات المختلفة التي تجعل السلاح يعمل ويُحدَّث ويستهدف خصوم إسرائيل وضحاياها بدقة.

كما رصد البحث الاستمرارية الزمنية للشركات التي لا تزال تزود الجيش الإسرائيلي بكل ما يحتاجه عبر أكثر من 30 شهراً، بما يغطي تمدد مسارح العمليات من غزة إلى جبهات أخرى شهدت تصعيداً، ومنها سوريا وإيران ولبنان حتى ربيع 2026.

تتصدّر الولايات المتحدة قائمة الموردين عالمياً بأكثر من ثلث الشركات الـ121. تتواجد فيها كبرى شركات الدفاع والتقنية مثل Boeing وLockheed Martin وMicrosoft وAmazon وGoogle.

وتحضر كندا بـ9 شركات في مجال الطيران والذخائر، أبرزها Magellan Aerospace وHéroux-Devtek وGeneral Dynamics Ordnance Canada.

كما تظهر البرازيل بشركتي طاقة ومعادن: Petrobras وVillares Metals.

تتوزّع الشركات الأوروبية على 13 دولة، تتقدّمها ألمانيا (9 شركات) ثم المملكة المتحدة وصربيا (6 لكل منهما). شمال أوروبا حاضر بقوة عبر النرويج والسويد والدنمارك، وكذلك دول البلقان والوسط الأوروبي.

من أبرز الأسماء: Rheinmetall الألمانية، BAE Systems البريطانية، Thales الفرنسية، Leonardo الإيطالية، وKongsberg النرويجية.

تأتي إسرائيل في الصدارة بـ22 شركة محلية مورّدة لجيشها، تتقدّمها Elbit Systems وIsrael Aerospace Industries وRafael. تليها الهند بـ7 شركات تشمل Tata وHAL ومشروع Adani–Elbit.

تظهر اليابان عبر Toyota وFANUC، وكوريا الجنوبية عبر Hyundai وDoosan، والصين عبر شركتي طائرات مسيّرة هما DJI وAutel Robotics.

وتدخل تركيا القائمة عبر شركة REPKON، التي تصنّع هياكل قنابل سلسلة MK-80 وغيرها من القنابل التي تستخدمها إسرائيل بكثافة، عبر ذراعها الأمريكي Repkon USA Holdings.