أخبار العالمأمريكاالشرق الأوسط

مقررة الأمم المتحدة تصف العقوبات الأميركية بـ”الانتقام السياسي” وتؤكد تمسكها بالدفاع عن الفلسطينيين

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، عن “صدمتها الشديدة” من العقوبات التي فرضتها عليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدة أن الضغوط لن تثنيها عن مواصلة عملها في كشف الانتهاكات المرتكبة في غزة والضفة الغربية.

وقالت ألبانيزي، في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس”، إن العقوبات تعكس “محاولة لإسكات صوتها بسبب وقوفها إلى جانب من لا يملكون سوى الأمل في النجاة”، معتبرة أن هذه الخطوة “لا تعبّر عن قوة، بل عن شعور بالذنب”. وأضافت: “لا يمكنهم إسكاتنا جميعاً… لا يمكنهم قتلنا جميعاً”.

وجاء قرار واشنطن بعد إخفاق حملة أميركية لحمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على إقالتها من منصبها، بسبب مواقفها الحادة تجاه إسرائيل، لا سيما بعد وصفها العمليات العسكرية في غزة بأنها “إبادة جماعية” ضد المدنيين الفلسطينيين. وقد نفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الاتهام بشدة.

وردّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على تصريحات ألبانيزي عبر منصات التواصل، قائلاً: “لن نسمح باستمرار الحملة السياسية والاقتصادية التي تقودها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، مؤكدًا دعم واشنطن لما وصفه بـ”حق الحلفاء في الدفاع عن أنفسهم”.

وجاء الإعلان عن العقوبات الأميركية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، للقاء ترمب ومسؤولين أميركيين في إطار مشاورات متقدمة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. ويواجه نتنياهو مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وهي المحكمة التي لا تعترف بها واشنطن ولا تل أبيب.

وقالت ألبانيزي من مطار سراييفو، حيث كانت في طريقها لحضور مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لمذبحة سريبرينيتشا، إن العقوبات ضدها تعبّر عن “منطق غير طبيعي”، وشددت على أن “لا أحد سيكون حراً حتى تتحرر فلسطين”.

وقد قوبلت العقوبات بإدانة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، حيث اعتبرها المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، “سابقة خطيرة وغير مقبولة”، مشيرًا إلى أن الخلاف مع تقارير المقررين لا يبرر فرض عقوبات على من يضطلعون بمهام أممية مستقلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق