قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 29-10-2025

جاء في مقالة نشرت يوم الاثنين الماضي، أنه بعد إعادة توحيد جانبي مضيق تايوان، سيتمتع سكان تايوان برفاه اجتماعي أفضل وآفاق تطوير أوسع وأمان وكرامة أكبر وحضور عالمي أكثر ثقة.

وكانت المقالة واحدة من بين ثلاث مقالات بقلم “تشونغتايون”، والتي تم تكليف وكالة أنباء “شينخوا” بنشرها خلال الفترة ما بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين.

وأشارت المقالة إلى أن “هدفنا ليس إعادة التوحيد المؤسسي فحسب، بل الوحدة بين قلوب الناس عبر المضيق أيضا”.

وجاء في المقالة أنه في ظل ترتيبات إعادة التوحيد السلمي، عندما يتم تأمين سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية، سيتم احترام النظام الاجتماعي ونمط الحياة القائمين في تايوان، وستتمتع الجزيرة التي يدير شؤونها الوطنيون بدرجة عالية من الحكم الذاتي.

وأضافت أنه ستتم حماية الممتلكات الشخصية والمعتقدات الدينية والحقوق والمصالح القانونية للسكان المحليين في تايوان بالكامل، بينما سيتم تقدير روابطهم بتقاليد وإرث الجزيرة.

الآفاق الاقتصادية

أوضحت المقالة أنه بعد إعادة التوحيد، ستتمكن تايوان من التغلب على الاختناقات الاقتصادية وتقاسم أرباح التنمية الوطنية بشكل أكبر. وسيساعد التعاون الأعمق عبر المضيق اقتصادها على تحقيق نمو مستدام وأسرع مع معالجة المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.

وستكتسب الزراعة والسياحة وغيرهما من القطاعات التقليدية في تايوان زخما جديدا من خلال الوصول إلى الزوار والأسواق الاستهلاكية في البر الرئيسي. وستسمح السوق المشتركة لمنتجات تايوان بدخول البر الرئيسي بدون رسوم جمركية، بينما ستتمكن شركات تايوان من الاعتماد على رأس المال القوي والسوق الكبيرة والمنظومة الصناعية الكاملة في البر الرئيسي، وكذلك فرص التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق” للسعي إلى نمو أكبر. كما ستستفيد القطاعات فائقة التكنولوجيا في تايوان مثل الدوائر المتكاملة والآلات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية من التعاون الصناعي الأعمق مع نظيراتها في البر الرئيسي، بما يمكنها من توسيع نطاق أعمالها على الصعيد العالمي.

رفاهية الشعب

وقالت المقالة “نحن قادرون على توفير حياة أفضل لـ 1.4 مليار شخص، وبالتأكيد قادرون على خلق مستقبل أفضل مع سكان تايوان”.

بعد إعادة التوحيد، يمكن توجيه المالية العامة في تايوان بالكامل لتحسين حياة الناس ولن تضطر الجزيرة بعد ذلك إلى تحمل الصراعات السياسية التي يثيرها الانفصاليون المؤيدون لما يسمى “استقلال تايوان”.

وأضافت المقالة أنه بدلا من الإنفاق المفرط على ما يسمى بميزانية الدفاع وصفقات الأسلحة كما تفعل سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي، فإن الإنفاق العام على الرعاية الصحية والتعليم ودعم كبار السن سيزداد بشكل كبير. وسيتم تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء جزيرة تايوان وبنغهو وكينمن وماتسو — بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارات. يمكن مشاركة الموارد في التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي عبر المضيق بعد إعادة التوحيد، وبالتالي معالجة التحديات المعيشية طويلة الأمد.

وستتدفق السلع بحرية عبر المضيق، مما يخفض أسعار المستهلكين، في حين ستصبح فرص العمل والأعمال أكثر سهولة لسكان تايوان.

الحضور الدولي

أكدت المقالة أن أبناء الجانبين يتشاركون في نفس الإرث الثقافي والأسلاف والهوية، رغم عقود من المواجهة السياسية.

وأضافت أنه بعد إعادة التوحيد، سيتمكن سكان تايوان من المشاركة على نطاق أوسع في الشؤون الدولية، وسيستشعرون الثقة والفخر اللذين يرافقان الانتماء إلى دولة كبرى. وبموافقة الحكومة المركزية، ستُتاح للدول الأجنبية إمكانية إنشاء قنصليات ومؤسسات رسمية أو شبه رسمية في تايوان، كما يمكن للمنظمات الدولية فتح مكاتب لها هناك، إلى جانب إمكانية تطبيق الاتفاقيات الدولية وإقامة فعاليات عالمية على أرض الجزيرة.

السلام والأمن

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات عبر المضيق تمتعت بمرحلة من التنمية السلمية بين عامي 2008 و2016، حيث اتفق الجانبان على أساس سياسي مشترك يتمثل في التمسك بمبدأ الصين الواحدة ومعارضة “استقلال تايوان”. وجلب تحسن العلاقات فوائد ملموسة للناس في كلا الجانبين، وخاصة أولئك الموجودين في تايوان.

بيد أن سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي، التي تابعت بعناد خطة انفصالية، قامت مرارا وتكرارا باستفزازات بدعم من قوى خارجية، مما دفع بتايوان إلى وضع خطير.

وبعد إعادة التوحيد، ستتم إزالة مخاطر الحرب التي سببها الانفصاليون المعنيون بـ”استقلال تايوان”، وسيتم منع التدخل الخارجي، مما سيسمح بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وعندئذ سيعيش الناس عبر المضيق ويعملون في بيئة هادئة وسيشتركون في مستقبل مزدهر.

التاريخ كمرشد

واستعرضت مقالة أخرى نشرت يوم الأحد الماضي الأصول التاريخية لمسألة تايوان، التي تعد من بقايا الحرب الأهلية الصينية في أربعينيات القرن الماضي ومسألة داخلية لدولة واحدة وأمة واحدة. فقد نشأت عندما كانت الصين ضعيفة وفي حالة من الاضطراب، وسوف تُحَل بمجرد أن تصبح البلاد قوية وتعيد إحياء نهضتها.

وأشارت المقالة إلى أن الوثائق القانونية، بما في ذلك إعلان القاهرة لعام 1943، وإعلان بوتسدام لعام 1945 ووثيقة الاستسلام التي وقعتها اليابان في سبتمبر عام 1945، أكد جميعها على سيادة الصين على تايوان.

وفي 25 أكتوبر 1945، أعلنت الحكومة الصينية “استعادة السيادة على تايوان”. وأقيمت مراسم قبول استسلام اليابان في مقاطعة تايوان للمسرح الحربي الصيني لقوات الحلفاء في تايبي. ومنذ ذلك الحين، استعادت الصين تايوان بحكم القانون والواقع.

وفي عام 1946، اندلعت حرب أهلية في الصين. وبعد الهزيمة في عام 1949، فرت بقايا حزب الكومينتانغ الصيني إلى تايوان وتحصنت هناك. وعبر المضيق، في الأول من أكتوبر 1949، تأسست جمهورية الصين الشعبية.

وخلال حرب مقاومة العدوان الأمريكي ومساعدة كوريا (1950-1953)، والمعروفة أيضا باسم الحرب الكورية، أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى مضيق تايوان لعرقلة تحرير تايوان ودعم حزب الكومينتانغ الصيني، مما خلق مسألة تايوان التي لا تزال دون حل حتى يومنا هذا.

وجاء في المقالة أنه “على الرغم من المواجهة السياسية المطولة عبر المضيق، لم يتم أبدا تقسيم سيادة الصين وأراضيها، ووضع تايوان كجزء من الصين لم يتغير أبدا”.

وفي عام 1971، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2758 بأغلبية ساحقة، وأوضحت أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها. وأزال هذا القرار تماما، من منظور القانون الدولي، إمكانية وجود “دولتين صينيتين” أو “استقلال تايوان”.

الالتزام بإعادة التوحيد

في المقالة الثالثة التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي، تم التأكيد على أن حل مسألة تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني بالكامل يعد جزءا أساسيا من نهضة الأمة الصينية.

وأشارت المقالة إلى أن “إعادة التوحيد ليست مسألة اختيار، بل هي حتمية”.

وأضافت المقالة أن التطورات في العلاقات عبر المضيق على مدى أكثر من 70 عاما، خاصة السياسات والإجراءات الواسعة التي أصدرها البر الرئيسي لصالح أبناء تايوان، قد لامست طموحات غالبية السكان هناك، مما ساهم في تشكيل رأي عام رئيسي يفضل السلام والتنمية والتبادل والتعاون.

وأشارت إلى أنه في عملية تحقيق إعادة توحيد الأمة الصينية بالكامل، لا يزال الانفصاليون الذين يدعون إلى ما يسمى “استقلال تايوان” يشكلون تيارا صغيرا مضادا، مضيفة أن هؤلاء الانفصاليين يعملون طوعا كأدوات للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في سعيها لاحتواء الصين، مما يضر بالمصالح المشتركة لأبناء الشعب على جانبي المضيق.

وذكرت المقالة أن “العامل الرئيسي الذي يحدد اتجاه العلاقات عبر المضيق هو التنمية والتقدم في البر الرئيسي”.

ومع استمرار تحول قوة التنمية في البر الرئيسي إلى قدرات ملموسة وزخم نحو إعادة التوحيد الوطني، فمن المؤكد أنها ستعزز التبادلات والاندماج عبر المضيق. وسيعمق هذا الترابط المتنامي المصالح المشتركة والروابط العاطفية بين أبناء الشعب على جانبي المضيق، وسيعزز شعورا مشتركا بالهوية الوطنية والثقافية، وفي النهاية سيوجه العلاقات عبر المضيق نحو هدف إعادة التوحيد.

وذكرت المقالة أنه “نظرا لتحولات توازن القوى عبر المضيق والديناميكيات العالمية، فإن الأوضاع ستصبح أكثر ملاءمة للقضية العادلة لدعم إعادة التوحيد”، مضيفة: “يمكن للجانبين الجلوس والتفاوض على حل معقول على أساس ‘دولة واحدة ونظامان’ لتايوان”.

المصدر وكالة شينخوا