مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى وقف الأعمال العدائية في إقليم تيغراي

جنيف-سويسرا-14-9-2021

جددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، أمس الإثنين، الدعوة إلى وقف كافة الأعمال العدائية في إقليم تيغراي الإثيوبي، مؤكدة أن لا حل للصراع إلا من خلال العملية السياسية والحوار.
وشددت على وجوب وقف كل الاعتداءات فورا دون شروط مسبقة والتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار

وتطرقت في بيان نشره مكتبها، إلى وجود تقارير متواصلة عن عمليات “اعتقال تعسفي” واسعة النطاق للمدنيين بمواقع وصفتها بأنها “غير رسمية” في غرب تيغراي.
وجددت المسؤولة الأممية دعوتها الحكومة الإريترية إلى ضمان المحاسبة عما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ترتكبها قواتها في الإقليم الإثيوبي الذي غرق لأشهر في معارك عنيفة بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الإثيوبية الحكومية، أدت إلى نزوح الآلاف وخلفت مئات القتلى.

ووفقا لتقديرات سابقة للأمم المتحدة أدى الصراع إلى نزوح ما يقارب 400 ألف شخص، فضلا عن دفع الآلاف إلى حافة الجوع. كما سجلت انتهاكات جسيمة، وصفت بجرائم حرب واعتقالات تعسفية، وحتى إعدامات.
وقالت باشليه إنه في الأشهر الأخيرة استمرت الاعتقالات الجماعية وعمليات القتل والنهب الممنهج وأعمال العنف الجنسي في إشاعة “مناخ من الخوف وتلاشي الظروف المعيشية” ما تسبب بنزوح قسري لمدنيين من تيغراي.
وأكدت الرئيسة السابقة لتشيلي، أن “معاناة المدنيين تنتشر على نطاق واسع، والإفلات من العقاب شائع”.
وأوضحت أنه خلال الفترة المعنية بالمراجعة، كانت قوات تيغراي مسؤولة عن هجمات مفترضة على مدنيين، من بينها عمليات قتل عشوائي أسفرت عن نزوح قرابة 76.500 شخص في منطقة عفر و200 ألف في أمهرة. وقتل أكثر من 200 شخص، في الاشتباكات الأخيرة في المنطقتين، فيما أصيب 88 شخصا بينهم أطفال بجروح..وأضافت “تلقينا تقارير خطيرة عن تجنيد أطفال في النزاع من جانب قوات تيغراي، وهذا محظور بموجب القانون الدولي”.