مفاوضات سياسية لحل فصائل عراقية مسلحة
قسم الأخبار الدولية 17/01/2025
تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مكثفاً لإجراء مفاوضات تهدف إلى حل الفصائل المسلحة غير النظامية التي تنشط داخل البلاد، وسط ضغوط محلية ودولية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون. وتأتي هذه المفاوضات في إطار جهود الحكومة العراقية لتفكيك الميليشيات وتعزيز الأمن والاستقرار، مع ضمان إدماج المسلحين السابقين ضمن الحياة المدنية أو المؤسسات الرسمية.
أهداف المفاوضات
تهدف المباحثات إلى وضع حد للأنشطة المسلحة التي تتجاوز سلطة الدولة، وإعادة ضبط السلاح ليكون تحت إشراف المؤسسات الرسمية. ويُتوقع أن تتضمن الاتفاقات تعويضات مادية وبرامج تأهيل اجتماعي للمقاتلين السابقين، إلى جانب إتاحة الفرص لهم للاندماج في القطاعين المدني والعسكري.
وأعلنت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني التزامها الكامل بإنهاء وجود الفصائل المسلحة غير النظامية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لبناء دولة قوية قائمة على احترام سيادة القانون. وتسعى الحكومة إلى تحقيق توافق سياسي واسع يدعم هذه الخطوة، مع ضمان التنسيق مع القوى الإقليمية والدولية لتجنب أي تداعيات أمنية.
التحديات أمام التنفيذ
تواجه المفاوضات تحديات كبيرة، أبرزها مقاومة بعض الفصائل لفكرة الحل الكامل، خاصة تلك التي ترتبط بعلاقات إقليمية أو لديها أدوار سياسية مؤثرة. كما أن تحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية حول آليات التنفيذ وسبل التعامل مع المقاتلين السابقين يشكل تحدياً إضافياً.
كما تلعب أطراف دولية وإقليمية دوراً بارزاً في دعم هذه الجهود، حيث تعمل على توفير ضمانات لنجاح المفاوضات، من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي للحكومة العراقية. وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الأطراف الدولية في تحقيق الاستقرار بالعراق كجزء من استراتيجياتها في المنطقة.
آفاق الحل
إذا نجحت هذه المفاوضات، فقد تؤدي إلى تغيير جذري في المشهد الأمني والسياسي في العراق، مما يساهم في تعزيز سيادة الدولة وتقليص النفوذ الخارجي على الساحة العراقية. ومع ذلك، فإن تنفيذ الاتفاقيات سيعتمد على التزام الأطراف وتجاوز الانقسامات الداخلية، وهو ما يتطلب جهوداً مكثفة واستمرارية في الحوار.
