قسم الاخبار الدولية 08-07-2025

كشفت بيانات جديدة نشرها موقع “أكسيوس” التابع للاستخبارات الأمريكية، استنادًا إلى شركة الأبحاث “مورنينج كونسالت”، عن تنامي ظاهرة الجوع وانعدام الأمن الغذائي بين البالغين في الولايات المتحدة، وسط تراجع في برامج الدعم الاجتماعي.

ووفقًا للموقع، فإن نحو 15.6% من البالغين الأمريكيين واجهوا نقصًا في الغذاء خلال شهر مايو الماضي، وهي نسبة تقارب الضعف مقارنة بما كانت عليه في عام 2021.

ويرى التقرير أن هذا الارتفاع يعود بالدرجة الأولى إلى تقليص المساعدات الحكومية، لا سيما في إطار برنامج “SNAP” “برنامج المساعدة الغذائية التكميلية” والتخفيضات التي طالت المزايا الضريبية للأسر ذات الأطفال، وهي برامج كانت تساهم في تقليص معدلات الفقر وتعزيز القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.

كما رصد التقرير زيادة ملحوظة في الاعتماد على بنوك الطعام الخيرية، حيث ارتفع الطلب على مساعداتها بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية في بعض المناطق، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة.

18 مليون أسرة أمريكية تحت خط الفقر

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الزراعة الأميركية في تقرير صدر عام 2024 أن 18 مليون أسرة، أو ما يعادل 13.5% من السكان، عانوا في وقت ما من العام السابق من صعوبات في الحصول على الغذاء الكافي، وهو أعلى معدل يسجل منذ نحو عقد.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن الارتفاع في معدلات الجوع بدأ منذ عام 2021، بعد سنوات من التراجع، وجاء متزامنًا مع انتهاء برامج الطوارئ التي كانت توفر مساعدات موسعة خلال فترة جائحة كوفيد-19، مثل بطاقات الطعام والائتمانات الضريبية المؤقتة.

ورغم أن التقرير لم يقدم تفسيرًا مباشرًا لتلك الزيادة، إلا أن تقارير أخرى، مثل تلك الصادرة عن منظمة “فيدينج أميركا” في مايو 2024 ، سلطت الضوء على نقص تمويلي يبلغ نحو 33.1 مليار دولار، وهو ما يعادل الفجوة بين الاحتياجات الغذائية للمواطنين وما هو متاح فعليًا، في ظل ارتفاع أسعار الأغذية والتضخم.

من جانبه، وصف وزير الزراعة الأمريكي السابق، توم فيلساك، الوضع بقوله: “من غير المقبول أن يشعر أي شخص في أميركا بالجوع”.

أما إريك ميتشل، رئيس تحالف “ألاينس تو إند هانجر”، فقد أكد أن القضاء على الجوع لن يتم بين ليلة وضحاها”، لكنه شدد على أن الخطوات السياسية المطلوبة واضحة ومعروفة، داعيًا إلى إعادة توسيع نطاق برامج الدعم الغذائي والمزايا الضريبية للأسر.

وتستمر منظمات المجتمع المدني والمجموعات المدافعة عن الفئات الهشة في الضغط من أجل تبني سياسات طويلة الأمد تضمن الأمن الغذائي لملايين الأسر، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة في حال استمرت التخفيضات في برامج الإعانة الحكومية.