مطالبات أوروبية بمساءلة “مؤسسة غزة الإنسانية” وسط مخاوف من عسكرة الإغاثة وخرق للقانون الدولي
قسم الأخبار الدولية 23/05/2025
دعت منظمة «ترايال إنترناشونال» الحقوقية السلطات الفيدرالية السويسرية إلى فتح تحقيق إداري شامل بشأن أنشطة «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة من الولايات المتحدة، وسط تصاعد الشكوك حول قانونية عملها في توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، وانتهاكها للمبادئ الدولية التي تحكم العمل الإنساني.
وقدّمت المنظمة، ومقرها جنيف، طلبين رسميين إلى كل من هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات ووزارة الخارجية السويسرية، للتحقق من مدى امتثال المؤسسة للقوانين السويسرية، بما في ذلك قانون الأمن الفيدرالي المتعلق بالخدمات الخاصة المقدمة خارج البلاد، بعد أن أعلنت المؤسسة عن خططها لتوزيع 300 مليون وجبة خلال فترة 90 يومًا، باستخدام شركات أمن خاصة لنقل وتوزيع المساعدات.
وانتقد المدير التنفيذي لـ«ترايال إنترناشونال»، فيليب غرانت، هذا التوجّه، محذرًا من أن «عسكرة المساعدات الإنسانية من خلال التعاقد مع شركات أمنية خاصة هو مسار محفوف بالمخاطر وغير مبرر، خصوصًا في ظل وجود منظمات دولية تمتلك النزاهة والخبرة لتوزيع المساعدات بشكل آمن وفعال». وأكد أن هذه المقاربة تهدد استقلالية العمل الإنساني وتعرض المدنيين لمزيد من الأخطار.
من جهتها، شددت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة على أنها لن تتعاون مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، مشيرة إلى أن المؤسسة لا تلتزم بمبادئ الحياد والاستقلالية والنزاهة، ولا تنسق مع المعايير المتبعة في العمل الإغاثي الدولي.
وتثير المؤسسة، التي سجلت مقرها في جنيف منذ فبراير الماضي، الكثير من الغموض، لا سيما بعد إعلان واشنطن تأييدها لها دون تقديم تفاصيل حول مستوى الدعم أو طبيعة المشاركة. وقد أُثيرت شكوك إضافية حول إمكانية استخدامها كممر سياسي أو أمني لتوزيع المساعدات خارج الأطر التقليدية المعروفة.
كما حذّرت «ترايال إنترناشونال» من أن إقامة نقاط توزيع محددة في مناطق جغرافية معينة سيقيد وصول المساعدات إلى الفئات الأشد تضررًا، خاصة في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل، والتي منعت مرارًا دخول الإغاثة، في مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي.
ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يشهد فيه قطاع غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيدًا، وسط عمليات عسكرية مكثفة وقيود مشددة على دخول الإمدادات الحيوية، وهو ما دفع المنظمات الدولية إلى التشديد على ضرورة حماية الحياد الإنساني وعدم تسييس أو عسكرة الإغاثة.
