مصر والسودان يوحّدان مواقفهما ضد النهج الإثيوبي «الأحادي» في ملف سد النهضة

قسم الأخبار الدولية 07/08/2025

في خطوة تعكس تجديد التنسيق بين دولتي المصب، جدّدت مصر والسودان رفضهما لنهج إثيوبيا «الأحادي» في التعامل مع مياه النيل الأزرق، وشدّدا على التمسك باتفاقية 1959 باعتبارها الأساس القانوني الذي يحدد حصص البلدين من المياه. وجاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برئيس الوزراء السوداني الانتقالي كامل الطيب إدريس، في القاهرة.

وأكد البيان على أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا «لا تنسجم مع مبادئ القانون الدولي وروح التعاون» المفترض أن تسود بين دول الحوض. وجرى التأكيد على ضرورة تفعيل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، لضمان التنسيق الكامل في المواقف المتعلقة بالسد.

كما اتفق الجانبان على ضرورة منح فرصة كافية للآلية التشاورية التابعة لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات، بما يضمن الاستدامة البيئية للنهر، ويحقق الأمن المائي لمصر والسودان.

ويأتي هذا الموقف الموحد في ظل إعلان إثيوبيا عن تدشين رسمي مرتقب لسد النهضة في سبتمبر المقبل، وسط غياب أي اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ما تعتبره القاهرة والخرطوم تهديداً وجودياً لأمنهما المائي.

أزمة ممتدة ومواقف متباعدة

رغم أكثر من 13 عاماً من المفاوضات، لم تنجح الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) في التوصل إلى اتفاق نهائي. وأعلنت مصر في نوفمبر 2023 «فشل» آخر جولة تفاوضية، محمّلة أديس أبابا مسؤولية غياب الإرادة السياسية.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وصف دعوة إثيوبيا لحضور حفل افتتاح السد بأنها «عبثية»، وشدد على أن «المياه قضية وجودية لمصر، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوقها المائية».

أما رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فأكد أن السد لا يُمثّل تهديداً، بل «فرصة للتعاون الإقليمي»، ودعا مصر والسودان لحضور افتتاحه، وهي دعوة قوبلت برفض قاطع من الجانبين.

أبعاد سياسية وإقليمية

يرى دبلوماسيون أن إبراز ملف سد النهضة خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني للقاهرة يحمل رسالة واضحة بأن السودان، رغم انشغاله بالنزاع الداخلي، لا يزال متمسكاً بموقفه تجاه السد، ويعمل على تنسيقه مع مصر.

السفير المصري الأسبق صلاح حليمة شدد على أن «التحركات الإثيوبية تُهدد وجود دولتي المصب»، مؤكداً أن السيادة على النهر «مشتركة» ولا تسمح لأي طرف بالتحكم الأحادي. كما أشار إلى أن إثيوبيا ملزمة بموجب اتفاقيتي 1902 و1929 بعدم تنفيذ منشآت مائية دون التنسيق مع دولتي المصب.

وبموجب اتفاقية 1959، تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، والسودان على 18.5 مليار، وهو ما تعتبره القاهرة «حقاً تاريخياً» غير قابل للتفريط.

الخلفية القانونية والرد المصري المحتمل

في غياب اتفاق ملزم، تؤكد مصر أنها ستتخذ «جميع الإجراءات اللازمة والمكفولة بموجب القانون الدولي» لحماية أمنها المائي، وهو ما سبق أن نُقل إلى عدد من العواصم الأفريقية، بينها أوغندا، ضمن جهود لحشد دعم إقليمي للموقف المصري.

ومع اقتراب موعد افتتاح السد، تُطرح تساؤلات حول المسارات التي قد تسلكها مصر والسودان، سواء بالعودة إلى مجلس الأمن، أو عبر تحركات قانونية إقليمية ودولية، في ظل انسداد المسار التفاوضي.

خلاصة

• مصر والسودان جدّدا رفضهما القاطع للنهج الإثيوبي الأحادي.
• تمسك باتفاقية 1959 كأساس قانوني لتوزيع حصص المياه.
• دعوات لتفعيل التعاون عبر آلية مبادرة حوض النيل.
• تحذيرات مصرية متكررة من تهديد السد للأمن المائي والقومي.
• غياب أي مؤشرات على حل تفاوضي قبل تدشين السد رسمياً في سبتمبر.