مصر تفرض رسوما بالدولار على المشاريع العقارية التي يطورها أجانب في منطقة الساحل الشمالي

قسم الأخبار الدولية 18-08-2025

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية فرض رسوم بقيمة 20 دولاراً للمتر الواحد، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي تسدد دفعة واحدة.

وبحسب تقرير “بلومبيرغ” وحدت مصر مؤخرا الرسوم على المشاريع التي يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي المقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلاً من 3 فئات سابقاً على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق “تحيا مصر”

وقررت الهيئة أن يتم سداد 20 بالمئة من الرسوم بشكل مقدم، على أن يتم تقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي، بحسب الوثيقة.

وتبلغ الفوائد وفق أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري، 24 بالمئة للإيداع، و25 بالمئة للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5 بالمئة.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد فرضت في يوليو الماضي رسوماً جديدة على المشاريع العقارية والسياحية في الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة، برسوم تتراوح ما بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر في الأراضي التي لها واجهة شاطئية، إلا أنها وحدت الرسوم في الوثيقة الجديدة.

شركات تم وقف التعامل معها

من ناحية أخرى قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 50 شركة، لقيامها بإحلال مطور آخر لتطوير جزئي أو كلي للأراضي المخصصة لها بالساحل الشمالي، وذلك لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة.

وشمل القرار قطع الخدمات الحكومية (الكهرباء، المياه) عن هذه المشاريع إلى حين السداد خلال شهر، فيما شملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم، بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، المراسم، لافيستا، العرجاني.

وقف بيع الأراضي

وفي سياق متصل قررت الهيئة وقف بيع أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي (غرب رأس الحكمة) لحين إعادة التسعير من خلال لجنة مختصة، وذلك في “ضوء مستجدات مشروع “رأس الحكمة” ومشاريع تطوير الطرق الرئيسية”.

وشملت القرارات فرض غرامات على المشاريع التي لم تلتزم بتنفيذ الشق الفندقي المتفق عليه، وسحب الأراضي التي لم تتم تنميتها بعد انتهاء المدة المحددة، في حال عدم إنجاز 35% من المشروع. إذ تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي يعمل على مدار العام، من خلال التوسع في إنشاء الفنادق والمنتجعات، وعدم الاقتصار على الوحدات السكنية الخاصة التي يستخدمها الأفراد خلال موسم الصيف فقط.