مصر تشكّل لجنة أزمات لمتابعة التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته الاقتصادية والأمنية
قسم الأخبار الدولية 16/06/2025
فعّل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الاثنين، خطة طوارئ شاملة عبر تشكيل “لجنة أزمات” عليا تتولى متابعة تداعيات المواجهات العسكرية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، في خطوة تعكس قلقاً مصرياً من انعكاسات أمنية واقتصادية إقليمية مباشرة.
وضمّت اللجنة ممثلين عن البنك المركزي، ووزارات الصناعة، والتخطيط، والكهرباء، والبترول، والتموين، والمالية، والدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ما يشير إلى مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسيادية.
وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية برئاسة مدبولي، إلى جانب التنسيق المستمر مع اللجان الاستشارية المختصة لمتابعة التطورات الميدانية وانعكاساتها على الداخل المصري.
مخاوف من موجة غلاء جديدة وتراجع اقتصادي
تزامن هذا التحرك مع تزايد المخاوف من موجة تضخم جديدة، في ظل ارتفاع أسعار الدولار والذهب، واضطراب مؤشرات البورصة المصرية، مما دفع الحكومة إلى تحصين الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية تحسبًا لأي اهتزاز في سلاسل التوريد.
وفي هذا الإطار، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق اجتماعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للوقوف على معدلات المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مؤكدًا على «أهمية الحفاظ على جاهزية عالية وتأمين توريدات كافية لفترات مطمئنة».
إرجاء افتتاح المتحف الكبير وتفعيل خطة طوارئ للطاقة
في ضوء التوترات المتسارعة، أعلن مدبولي أيضًا تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان مقررًا في الثالث من يوليو المقبل، كإجراء احترازي يعكس أجواء الحذر الرسمية تجاه تصعيد عسكري إقليمي مفتوح.
كما أعلنت وزارة البترول عن تفعيل خطة طوارئ خاصة بقطاع الطاقة، بعد توقف واردات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل، ما أدى إلى وقف إمدادات الغاز لبعض الصناعات غير الحيوية حفاظًا على الاستهلاك المحلي الضروري.
تحذيرات من تداعيات إقليمية ممتدة
وفي تصريحات سابقة، أشار مدبولي إلى أن معظم المؤشرات تشير إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الإيراني لفترة أطول، ما سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن “المشهد المضطرب يفرض على الحكومات التحرك الاستباقي لتفادي الانعكاسات السلبية”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر أوضاعًا اقتصادية دقيقة وتحديات متراكمة على مستوى الأسعار والاستقرار النقدي، في ظل تحذيرات دولية من ركود وتضخم عالمي محتمل خلال الفترة المقبلة، وسط توترات جيوسياسية غير مسبوقة.
