مصر تترقب موقفاً أميركياً حاسماً في أزمة سد النهضة وسط مخاوف من مقايضته بقضية غزة
قسم الأخبار الدولية 15/07/2025
انتظرت القاهرة تحركاً أميركياً فعلياً عقب تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن استعداد بلاده لحل النزاع الطويل حول «سد النهضة» الإثيوبي، فيما أثار توقيت حديثه وارتباطه بمقترحات تتعلق بالقضية الفلسطينية جدلاً واسعاً في مصر والمنطقة. مصدر مصري مسؤول صرّح لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر ترحب بتصريحات ترمب، لكنها تنتظر تحركاً جاداً يترجم هذا الكلام إلى خطوات ملموسة»، مؤكداً أن واشنطن تمتلك القدرة الكاملة للتأثير في هذا الملف المعقد.
جاءت تصريحات ترمب خلال لقائه مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته في البيت الأبيض، حين أكد أن الولايات المتحدة ستتدخل لحل الأزمة «بسرعة كبيرة»، منتقداً ضمناً بناء السد دون معالجة الأثر على مصر، ووصف النيل بأنه «شريان حياة المصريين». وأعاد ترمب التأكيد على أن الولايات المتحدة موّلت المشروع، معتبراً أن الحل ممكن ضمن «صفقة» ترضي جميع الأطراف.
ورغم هذا الطرح، فإن كثيرين في القاهرة لم يغفلوا الربط بين تصريحات ترمب بشأن سد النهضة ومقترحه الذي أثار الجدل حول «تهجير الفلسطينيين» وتحويل غزة إلى منطقة سياحية، وهو ما رفضته مصر رسمياً. النائب مصطفى بكري حذر من هذا الربط، قائلاً: «إذا كانت هناك محاولة لربط حقوق مصر المائية بقبول تهجير الفلسطينيين، فهي مقايضة مرفوضة».
وأبدى بكري دهشته من إقرار ترمب بأن بلاده ساهمت في تمويل السد، متسائلاً عن سبب فشلها في إلزام إثيوبيا باتفاق 2020، الذي رعته واشنطن ورفضت أديس أبابا التوقيع عليه متهمةً الأميركيين بالانحياز للقاهرة.
من جانبه، اعتبر الخبير في الشأن الأفريقي رأفت محمود أن ترمب يقترب من الملف بعقلية «رجل الصفقات»، مرجحاً أن يحاول عقد صفقة شاملة تشمل سد النهضة، وتطلعات إثيوبيا للبحر الأحمر، وربما مطالب أميركية تتعلق بالعلاقات المصرية – الإيرانية أو الموقف من غزة. وأشار إلى أن القيادة المصرية ستكون أمام اختبار صعب في رفض أي تسويات تُهدد ثوابتها القومية.
وتصاعدت التوترات الإقليمية بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اكتمال بناء السد، تمهيداً لتدشينه رسمياً في سبتمبر، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع مصر والسودان، رغم التحذيرات المتكررة من فرض الأمر الواقع.
ولا تزال القاهرة تعتبر السد تهديداً مباشراً لأمنها المائي، مطالبة بتوقيع اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد، في ظل اعتمادها شبه الكامل على نهر النيل الذي يوفر أكثر من 90% من احتياجاتها المائية.
