مصر تتحرك لتحديث أنظمة المياه وتستعين بتقنيات سعودية لمواجهة أزمة العجز المائي
قسم الأخبار الدولية 08/05/2025
بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة لتحديث إدارة وتوزيع الموارد المائية، في إطار شراكة استراتيجية مع شركة «حلول التقنية والتطوير» السعودية (TDS)، وذلك لمواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه، وعلى رأسها اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية.
وجاء الإعلان عن هذه الشراكة عقب لقاء وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، بممثلي الشركة السعودية في القاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل إدخال أحدث التقنيات الرقمية في مجالات قياس التصرفات المائية، ورصد جودة المياه، والتنبؤ بالأمطار، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والسيطرة على السيول.
وبحسب بيان رسمي، فقد تم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تجريبي يعتمد على تركيب كاميرات متطورة لقياس التصرفات خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية، بهدف اختبار كفاءة التكنولوجيا المقترحة قبل تعميمها. وأوضح سويلم أن هذا التعاون يندرج ضمن رؤية الدولة لتحديث قطاع الري، واستبدال أساليب إدارة المياه التقليدية بنظم حديثة تركز على قياس التصرفات بدلاً من المناسيب.
وتعاني مصر من فجوة مائية حادة، إذ لا تتجاوز مواردها 60 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تصل احتياجاتها إلى 114 مليار متر مكعب. وتلجأ الحكومة إلى تعويض هذا العجز من خلال إعادة استخدام المياه بنحو 21 مليار متر مكعب، واستيراد محاصيل زراعية تمثل ما يعادل 33.5 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية.
وفي ظل تراجع نصيب الفرد من المياه إلى نحو 500 متر مكعب سنوياً، أي أقل بنسبة 50% من خط الفقر المائي العالمي، تبرز أهمية الشراكة مع جهات تكنولوجية متخصصة في التحول الرقمي بمجال الموارد المائية، خصوصاً أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه في مواجهة التغيرات المناخية والنمو السكاني المتسارع.
وأكد الوزير المصري أن التعاون مع الشركة السعودية يعكس انفتاح مصر على حلول مبتكرة للتعامل مع أزماتها المائية، مشيراً إلى إمكانية التوسع في تطبيق النظم الجديدة في مواقع أخرى حال نجاح المشروع التجريبي.
