مصر تؤكد حماية أمنها المائي وترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي
قسم الأخبار الدولية 15/08/2025
أكدت مصر، خلال اجتماع مشترك لوزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، وشددت على حماية أمنها المائي باعتباره أحد المقومات الاستراتيجية الأساسية للدولة. جاء اللقاء بهدف تنسيق الجهود بين الوزارتين على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل لضمان استدامة الموارد وتحقيق التنمية المشتركة.
وأشار الوزيران إلى دعم مصر المستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، وخاصةً الدول الواقعة في حوض النيل الجنوبي، مستعرضين الآليات المختلفة للتعاون، من بينها المبادرة التمويلية المصرية البالغة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، بما يشمل السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية، إضافةً إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
وتعتمد مصر على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه بنسبة 98% من احتياجاتها، وتحصل على حصة سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، مما يضعها تحت خط الفقر المائي العالمي بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً. وفي هذا الإطار، أكد الوزيران أن حماية الأمن المائي المصري لا يتعارض مع مصالح الدول الأخرى، ويمكن تحقيق التوازن عبر الالتزام بالقانون الدولي والتعاون المشترك.
كما تناول الاجتماع آخر مستجدات العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، سعياً لاستعادة التوافق والشمولية بين الدول، ومتابعة التطورات المتعلقة بمشروع سد النهضة الإثيوبي، الذي تنفذه إثيوبيا دون اتفاق قانوني حول الملء والتشغيل. وأكد الوزيران استمرار متابعة مصر عن كثب لأي إجراءات أحادية، واتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها المائية.
وشملت جهود مصر العملية تنفيذ محطات رفع وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في دول حوض النيل الجنوبي، منها 28 محطة في جنوب السودان، و180 بئراً في كينيا، و12 محطة في الكونغو الديمقراطية، و75 بئراً في أوغندا، و60 بئراً في تنزانيا، بهدف تعزيز الأمن المائي الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة.
