مشروع قانون في فرنسا للتصدي لـ”التطرف الإسلامي”
باريس-فرنسا-10-12-2020
أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى التصدي لـ”التطرف الإسلامي”، وتعزيز قيم الجمهورية، وذلك بعد سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة شنها متطرفون في عدد من المدن الفرنسية.
وعرض رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أمس الأربعاء مشروع قانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية”، مؤكدًا أن النص الذي وجهت إليه انتقادات دولية عدة، ليس “ضد الأديان” بل للدفاع عن “الحريات”.
وقال كاستيكس، عقب اجتماع مجلس الوزراء إن “هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص”، مؤكدا أنه “قانون للحرية وللحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية”.
وأكد أن القانون الجديد أصبح ضروريا “بسبب الهجمات المتزايدة” على هذه المبادئ التي “تؤثر على قدرتنا على العيش بسلام”.
وتطرّق إلى حالات جرى فيها حرمان أطفال من التعلّم في المدرسة “لتلقي تعليم مجتمعي أو جمعيات رياضية تقوم بأعمال دعوية أو جمعيات دينية تتحدى قوانين الجمهورية”.
وأضاف أن هذا “العمل التقويضي غالبا ما يكون نتيجة أيديولوجيا خبيثة تحمل اسم الإسلام الراديكالي”، معتبرا أنها “مشروع مسيّس” يهدف إلى “جعل القانون الديني يعلو على القانون العام”.
وجاء عرض المشروع الذي يتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، استجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها اسلاميون متطرفون أججها قتل المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس في منتصف أكتوبرالماضي.
وأظهر استطلاع أجراه مركز “فويس” بناء لطلب الحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام” في نوفمبرالماضي أن 88 بالمئة من الفرنسيين “قلقون” إزاء صعود التطرف الإسلامي.
وأتى مشروع القانون الذي يضم نحو خمسين مادة وعرض في الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة لقانون العام 1905 التاريخي حول العلمانية، نتاج ثلاث سنوات من المحاولات لمواجهة ما سماه ماكرون “الهيدرا الإسلامية”، في إشارة إلى الحية هيدرا المتعددة الرؤوس الواردة في الأساطير اليونانية.
ويضم مشروع القانون بنودا للحد من التعلّم المنزلي الذي بات يشمل 62 ألف طفل، أي ضعف ما كانت عليه الأرقام في العام 2016.
ويوفر النص إطارا لمراقبة تمويل الجمعيات وعملها، وقد تم حل الأكثر جدلية من بينها (جماعة الشيخ ياسين، وبركة سيتي).
وسيكون تمويل دور العبادة وإدارتها موضع إحاطة محسنة مع آلية تحول دون سيطرة المتطرفين عليها.
ويكرّس النص منع تعدد الزوجات ومنع إصدار شهادات العذرية، وينص كذلك على مبدأ حياد العاملين في المرافق العامة.
