مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يقيّد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران وسط تصاعد التوتر في المنطقة
قسم الأخبار الدولية 16/06/2025
قدّم السيناتور الديمقراطي تيم كين، الاثنين، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترمب من شن أي عمل عسكري ضد إيران دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل المؤسسة التشريعية من انزلاق الولايات المتحدة نحو صراع جديد في الشرق الأوسط.
وفي تصريح لشبكة «NBC» الأميركية، شدّد كين على أن «خوض حرب ضد إيران لا يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، إلا في حال وجود تهديد حقيقي ومباشر يتطلب الدفاع عن البلاد»، مضيفًا أن القانون الذي اقترحه يضمن عدم اتخاذ قرارات خطيرة مثل إرسال القوات إلى القتال دون نقاش ديمقراطي شفاف وتصويت من أعضاء الكونغرس.
خلفيات سياسية وعسكرية تؤجج المخاوف
يأتي طرح مشروع القانون في ظل التصعيد الخطير بين طهران وتل أبيب، وتزايد المؤشرات على احتمال توسع رقعة المواجهة لتشمل أطرافًا إقليمية ودولية. وتشير تحركات ترمب، الذي حضر قبل يومين قمة مجموعة السبع في ألبرتا الكندية، إلى رغبة في إبقاء الباب مفتوحًا أمام الخيارات العسكرية، رغم التحذيرات المتكررة من تداعيات الدخول في حرب جديدة دون غطاء قانوني أو شعبي.
ويحظى السيناتور تيم كين، العضو البارز في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بسجل طويل في الدفاع عن تقليص سلطات الرئيس المتعلقة باستخدام القوة العسكرية، وكان من أبرز المنتقدين لتجاوزات الإدارات السابقة في هذا المجال.
اختبار جديد لصلاحيات الرئيس ومكانة الكونغرس
من المتوقع أن يثير المشروع جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الأميركية، حيث يرى البعض أن الدستور يمنح الكونغرس وحده حق إعلان الحرب، في حين يدافع مؤيدو ترمب عن “حق الرئيس في التحرك العاجل لحماية المصالح القومية”.
ويرى مراقبون أن تمرير مشروع القانون سيمثل تقييدًا فعليًا لصلاحيات ترمب في اتخاذ قرارات عسكرية منفردة، ويعيد إلى الواجهة النقاش الدستوري حول توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
