مشروع قانون الإيجار القديم يشعل نقاشاً مجتمعياً في مصر وسط وعود حكومية بتحقيق التوازن
قسم الأخبار الدولية 05/05/2025
أطلق مجلس النواب المصري أولى جلسات الاستماع لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الجدل الاجتماعي والتخوف من التداعيات المعيشية المحتملة على ملايين الأسر. وجاء التحرك النيابي امتثالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وألزم البرلمان بإجراء التعديلات قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، خلال الجلسة، أن الحكومة حريصة على «تحقيق العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر»، مشيراً إلى أن مشروع القانون المقدم جاء متسقاً مع معايير الحكم الدستوري، ومراعياً للاستقرار الاجتماعي.
وينص المشروع الحكومي على رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه شهرياً في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون. غير أن هذه التعديلات أثارت قلقاً واسعاً، إذ حذر خبراء اجتماعيون من أنها قد تدفع الأسر ذات الدخل المحدود إلى النزوح من أحيائهم، وتزيد من الضغوط على سوق الإيجارات الجديدة غير المنظمة.
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن تطبيق القانون دون ضمانات اجتماعية قد يؤدي إلى «اضطرابات طبقية وخلخلة في الطبقة الوسطى والدنيا»، في حين نبه البرلماني عاطف مغاوري إلى ما اعتبره «ذبحاً للمستأجرين» الذين دفعوا سابقاً مبالغ كبيرة كمقدمات عقود.
وعلى الجانب الآخر، يرى ملاك العقارات أنهم الطرف المظلوم في العلاقة القديمة، مشيرين إلى تفاوت صارخ بين قيمة الوحدة السوقية وما يتقاضونه من إيجار رمزي لا يتجاوز 50 جنيهاً شهرياً في بعض الحالات. ويطالب رئيس «ائتلاف ملاك الإيجار القديم» مصطفى عبد الرحمن، بإنهاء ما وصفه بـ«الاحتجاز القسري للعقارات» من قبل مستأجرين لا يقيم بعضهم في الوحدات فعلياً.
ودعت الدكتورة سامية خضر، أستاذة الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى إشراك المتخصصين في العلوم الاجتماعية والنفسية عند صياغة التعديلات، محذرة من آثار اجتماعية قاسية تطال الأرامل وكبار السن وأصحاب المعاشات.
ورغم تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي بالتوصل إلى صيغة تضمن توازن المصالح، لا تزال المخاوف قائمة من تحول التعديلات إلى عبء اجتماعي جديد، في وقت تشهد فيه البلاد بالفعل ضغوطاً معيشية واقتصادية متزايدة.
