مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يثير انقساماً في إسرائيل وسط دعم نتنياهو ومعارضة حقوقية
قسم الأخبار الدولية 03/11/2025
صعّد اليمين الإسرائيلي ضغوطه داخل الكنيست بإقرار لجنة الأمن القومي مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المُدانين بقتل إسرائيليين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها «تصعيد خطير» يهدد بتأجيج التوترات في الأراضي الفلسطينية.
ويقف خلف المشروع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يروج منذ أشهر لتطبيق الإعدام على ما يسميه «الإرهابيين المدانين»، مدعوماً هذه المرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما كان قد أرجأ النقاش في السابق خشية أن يؤدي القانون إلى تعريض حياة الرهائن الإسرائيليين في غزة للخطر. ومن المقرر أن يُعرض المشروع على الكنيست للقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل.
وأكد منسق شؤون الرهائن والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش، أنه كان من بين المعارضين للقانون، لكنه عدل موقفه قائلاً إن «الظروف تغيّرت» بعد استعادة رفات ثلاثة جنود من غزة. ودعا هيرش إلى منح أجهزة الأمن والاستخبارات صلاحية تقديم توصيات سرية قبل إصدار أي حكم بالإعدام، غير أن بن غفير رفض الفكرة بشكل قاطع، معتبراً أن أي استثناء «يضعف الردع».
وينص مشروع القانون على أن كل من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع «الكراهية القومية أو النية لإيذاء دولة إسرائيل أو الشعب اليهودي» سيواجه حكماً إلزامياً بالإعدام لا يمكن استبداله أو تخفيفه لاحقاً، مع الاكتفاء بموافقة أغلبية القضاة لإصداره.
وأثار القانون انتقادات من داخل إسرائيل وخارجها، إذ حذرت منظمات حقوقية من أنه يخالف مبادئ العدالة ويُستخدم لأغراض سياسية في ظل تصاعد العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية. كما رأت أوساط دبلوماسية أن تمرير القانون سيعقّد جهود التهدئة ويزيد من عزلة إسرائيل الدولية.
وفي خضم ذلك، ظهر بن غفير في مقطع مصوَّر أثار جدلاً واسعاً، دعا فيه علناً إلى «إعدام الإرهابيين»، مهدداً بسحب دعمه من الائتلاف الحكومي إذا لم يُطرح القانون للتصويت، في إشارة إلى سعيه لاستثمار الملف لتعزيز نفوذه السياسي داخل الحكومة اليمينية المتشددة.
