قسم الأخبار الدولية 20-11-2024

تعكس البنود الـ7 التي وردت في آخر هذه المسودة أن الدول الغربية تريد من خلال هذا قرار قدمته ضد إيران إعادة تطبيق الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015، دون الأخذ بعين الاعتبار أنه لم يعد له أي مفعول بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

تعكس البنود الـ7 التي وردت في آخر هذه المسودة أن الدول الغربية تريد من خلال هذا القرار إعادة تطبيق الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 من قبل الجانب الإيراني، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاق لم يعد له أي مفعول بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وعدم قدرة الأوروبيين على الوفاء بالتزاماتهم التي وقعوا عليها عام 2016.

وقد جاء في نص المسودة

إن مجلس المحافظين،

إذ يشيد بالجهود المهنية والمستقلة والنزيهة المستمرة التي يبذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة، بما في ذلك مفتشوها، لتنفيذ اتفاقية الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران.

وإذ يؤكد على الدور الأساسي والمستقل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من امتثال إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيما يتصل بالضمانات.

وإذ يؤكد على أهمية امتثال إيران لالتزاماتها بموجب الضمانات وضرورة أن تتعاون إيران بشكل كامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة بهدف توضيح وحل قضايا الضمانات المعلقة منذ فترة طويلة والمفصلة في تقرير المدير العام الأخير وفي العديد من التقارير السابقة.

ويلاحظ القلق العميق الذي أبداه المدير العام إزاء وجود مواد نووية غير معلنة في عدة مواقع غير معلنة في إيران، و”إن موقعه (مواقعه) الحالي غير معروفة للوكالة، وتقييمه بأن المواد النووية المستخدمة في إيران لم يتم الإعلان عنها كما هو مطلوب بموجب اتفاقية الضمانات الإيرانية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وإذ يذكر استمرار فشل إيران في تنفيذ المادة المعدلة 3.1، على عكس الالتزامات القانونية التي قبلتها في عام 2003 والتي لا يمكنها تعديلها أو تعليقها من جانب واحد، وفشل إيران في تزويد الوكالة بمعلومات التصميم والتصميم الأولي بشأن المرافق النووية الجديدة والمخطط لها، كما هو مطلوب بموجب المادة المعدلة 3.1.

وإذ يلاحظ استنتاج المدير العام بأن الرصيد المادي لليورانيوم المتضمن في تجارب إنتاج معدن اليورانيوم غير المعلن عنها التي أجريت في الفترة 1995-2000 ويشمل كمية من المواد النووية غير الموضحة، الذرة من أجل السلام والتنمية.

ويذكر قرارات مجلس المحافظين المؤرخة 19يونيه 2020 الواردة في الفقرة (ح) وإذ يشير إلى القرارين المؤرخين 8 يونيو 2022 و17 نوفمبر 2022، الذين دعوا إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وقرروا أنه من الضروري والعاجل لضمان التحقق من عدم تحويل المواد النووية أن تعمل إيران على الوفاء بالتزاماتها القانونية، وبهدف توضيح جميع القضايا العالقة، أن تتخذ جميع الإجراءات المحددة دون تأخير.

وإذ يستذكر القرار الأخير لمجلس المحافظين المؤرخ 5 يونيو  2024 الوارد في GOV/2024/39 والذي اعتبر أن استمرار فشل إيران في تقديم التعاون الضروري والكامل والواضح مع الوكالة لحل جميع قضايا الضمانات العالقة، قد يستلزم من المدير العام إعداد تقييم شامل ومحدث حول الوجود المحتمل أو الاستخدام لمواد نووية غير معلنة فيما يتصل بالقضايا العالقة الماضية والحالية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، البرنامج.

ويأسف بشدة لأنه على الرغم من القرارات المذكورة أعلاه التي اتخذها المجلس والعديد من الفرص التي أتاحها المدير العام على مدى خمس سنوات، فإن إيران لم تقدم للوكالة تفسيرات ذات مصداقية فنية لوجود جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في عدة مواقع غير معلنة في إيران ولم تبلغ الوكالة بالموقع (المواقع) الحالي(ة) للمواد النووية و/أو المعدات الملوثة، وذكرت بدلاً من ذلك أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة النووية المطلوبة بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها، وهو ما يتعارض مع نتائج الوكالة.