مسجونون ظلما منذ 2011..هل تفرج عنهم السلطات الليبية قبيل عيد الفطر؟
طرابلس-ليبيا-06 مايو 2021
تحدثت أنباء عن أن السلطات الليبية الجديدة تتجه لإطلاق أعداد من السجناء السياسيين والأسرى والمحتجزين خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر ،
وفيما يبدو أن قبائل ليبية تلقت وعودا جدية بالإفراج عن عدد من أبنائها المحسوبين على النظام الجماهيري والقابعين في السجون منذ أكثر من عشر سنوات سواء بطرابلس أو بمصراتة.
وأكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة إبراهيم، أن هناك خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون.
وقالت الوزيرة خلال لقائها بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، إن وزارة العدل تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى ، وشددت على أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة التي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني .
من جانبه ،أشار المبعوث الأممي إلى وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وإنهاء حالات الإحتجاز غير القانوني وتفعيل مسار العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي نهاية هذا العام
وكان المجلس الرئاسي الليبي ممثلا في رئيسه محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي طالب وزيرة العدل خلال لقاء معها ،بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في كل السجون، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم، وشدد على أهمية الإسراع بإطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.
والأسبوع الماضي ناقش عضو المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس عبد الله اللافي ، ملف السجناء مع لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسرا.
وتنادي القبائل بالإفراج عن أبنائها من رموز النظام السابق ولاسيما أولئك الذين برأهم القضاء أو لا يزالون محتجزين منذ 2011 دون محاكمة، ومن بينهم الساعدي القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي ، وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الأسبق ، وعبد الله منصور مسؤول الأمن الداخلي الأسبق ، ومنصور ضو أمر الحرس الشعبي قبل 2011 .
ويؤكد حقوقيون ومراقبون أمميون أن ملف السجناء والمحتجزين يشكل قضية بالغة الحساسية في المجتمع الليبي نظرا لأن أغلب الاعتقالات جرت خلال السنوات الماضية من قبل الميليشيات المسلحة ،كانت تحمل طابعا انتقاميا أو تمت على الهوية القبلية والمناطقية ، أو بمنطق حكم المناطق التي تعتبر نفسها انتصرت ليس بفضل مجهودها و”عبقريتها” وإنما نتيجة التدخل العسكري الهمجي لحلف شمال الأطلسي الذي دمر مؤسسات الدولة وأطاح هو-وليس غيره-بالنظام السابق..
وفي شرق البلاد ، أعلن الأحد الماضي، عن إطلاق سراح الدفعة الأولى من السجناء من داخل سجن قرنادة ببنغازي ، وقالت مصادر مطلعة إن الإفراج شمل 50 سجينا من مدينة درنة كانوا موقوفين على ذمة التحقيقات لدى النيابة العسكرية.
وأوضح مدير ادارة التوجيه المعنوي بقيادة الجيش، خالد المحجوب أن سيتم الإفراج عن 193 سجينا أخرين على ثلاث دفعات قبل عيد الفطر المبارك ، مشيرا إلى أنه تم تنظيم محاضرات توعوية داخل السجن، استهدفت المفرج عنهم بعنوان”الوسطية والإندماج المجتمعي”.
