مستشار النمسا الجديد يتزعم حملة التصدي لجماعة “الإخوان”في بلاده

فيينا-النمسا-09-12-2021

تمسك كارل نيهامر، مستشار النمسا الجديد، بحماية إجراءات التحقيق في ملف جماعة “الإخوان” وعدم التأثير على مجرياته بأي شكل كان.

جاء ذلك في مذكرة تحمل توقيع نيهامر في موقعه السابق كوزير للداخلية، أرسلها قبل أيام قليلة من رحلة صعوده السريعة إلى قمة الحكومة.

المذكرة التي تحمل تاريخ 26 نوفمبر ، ووصلت البرلمان بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، وجاءت ردا على استجواب برلماني لوزير الداخلية السابق قدمه النائب ستيفاني كريسبر.

وتضمن الاستجواب أسئلة حول مسار التحقيقات حول ملف “الإخوان” في النمسا على خلفية تهم بدعم وتمويل الإرهاب، وكيفية تشكيل وآليات عمل القوات الشرطية التي نفذت المداهمات ضد الجماعة في نوفمبر 2020 بأربع ولايات نمساوية.
ورد نيهامر في مذكرة رسمية للبرلمان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها، وقال: “أطلب تفهمكم لأنه لا يمكنني الإجابة عن الأسئلة، بسبب حدود الحق البرلماني في الإستجواب، والتزامي الدستوري بالحفاظ على السرية الرسمية وحماية البيانات”.

وقال نيهامر في المذكرة “غالبية الأسئلة الموجهة لي، تتعلق بتفاصيل تحقيق جار غير علني.. ولهذا لا يمكننا التعليق على هذا حتى لا يؤثر على التحقيق الجاري” في هذا الملف.

ووفق مراقبين، فإن نيهامر عمد إلى حماية التحقيقات الجارية في ملف “الإخوان”، وعدم التأثير عليها، وتجنب الرد على أسئلة تتعلق بمحاولات “الإخوان” اللعب على الثغرات القانونية لتعطيل الملف، وأيضا فضل عدم توضيح آليات عمل الشرطة في المداهمات للحفاظ على السرية وحماية أي عمليات مستقبلية ضد الجماعة.

ووصلت مذكرة نيهامر إلى البرلمان في 3 ديسمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي استقر فيه حزب الشعب الحاكم على تعيينه مستشارا جديدا للبلاد، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية رسميا في السادس من الشهر الحالي.

كما تحدث نيهامر في أكثر من مناسبة عن ضرورة “مكافحة الإسلام السياسي بلا هوادة”، ووصف المداهمات ضد الجماعة بأنها “أكبر نجاح ضد الإسلام السياسي”، فضلا عن تغنيه بنجاح قرار حظر رموز الجماعة في تقييد ظهورها العام.