مسؤول بالإتحاد الأوروبي:الحديث عن شرعية حكومة الوفاق ضرب من العبث

بروكسل-بلجيكا-01 يونيو-2020

تحث عنوان”آخر التطورات في الصراع الليبي: إيجاد طرق التقدم إلى الأمام”، نظّم مركز بروكسل الدولي للبحوث الذي يرأسه السفير مارك أوتي، رئيس المركز ونائب رئيس المعهد الأوروبي للسلام، مؤتمرا رقميا يوم الخميس 28 مايو 2020، وهو جزء من سلسلة مشروع المركز الذي يحمل عنوان :إعادة التفكير في الأمن من منظور أوروبي- 2020″.
وناقش المؤتمر أحدث التطورات التي تشهدها الساحة الليبية من المنظور السياسي والإقتصادي والإنساني والعسكري والإستراتيجي.

قال خافيير نارت، عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية واللجنة الفرعية للأمن الأوروبي: “إننا صنعنا وحشا في طرابلس ولم نتمكن من السيطرة عليه”، وأضاف أن سكان المناطق الشرقية ينظرون إلى المشير حفتر على أنه قادر على صنع السلام والإستقرار، وأوضح أن الحديث عن شرعية حكومة الوفاق هو ضرب من العبث من المنظورين السياسي والقانوني، خاصة أن أي حكومة في طرابلس لم ولن تحظى بالشرعية إن لم يوافق عليها مجلس النواب في طبرق.
وأضاف أن السراج لا يمثل واقعا قانونيا مقبولا لأنه يتحكم في حفنة من الميليشيات المنفلتة، والتي كانت حتى زمن قريب تتقاتل فيما بينها دون أن تعير اهتمامها للدُمية المسماة السرّاج، على حد تعبيره.

وقال نارت:إن عدم لجوء الدول الغربية إلى التفاهم مع حكومة مجلس النواب يُعد ضربا من الغباء، لأنه يُغفل النظر إلى الحقائق على الأرض، وأوضح أن سيطرة تلك الحكومة على مناطق الإنتاج النفطي، الذي يُعد المورد المالي للرئيس يعزز هذه الفكرة، وقال إن على الغرب التواصل البناء مع هذا الشريك الرئيسي وإلا ستكون العواقب وخيمة على الجميع.
وذكر أنه أوضح للبرلمان الأوروبي ذلك المفهوم، وشرح لهم أن القوة الحقيقية للجيش والأجهزة الأمنية تتركز بيد حكومة مجلس النواب، وهذا ما تفتقده حكومة الوفاق تماما، وأن هذا المنظور العسكري والأمني أحد أهم الأسباب التي ينبغي أن تدفع الأوروبيين إلى التعاون المثمر مع حكومة مجلس النواب في طبرق، التي يجب أن يعترف بها الأوروبيون باعتبارها الحكومة الشرعية والمسيطرة على مقاليد الأمور في الواقع.

من جهته،صرح لورنزو مارينوني، المحلل الأول في مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المركز الإيطالي للدراسات الدولية بأن العوامل الخارجية كان لها دور فاعل في تعطيل عملية الإستقرار المنشودة في البلاد، وأن عملية إيريني لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط والتي أطلقها الإتحاد الأوروبي لم تكن متوازنة، بل ركزت على البحر فحسب، وقال إن هذا القصور قد أدى إلى تفاقم الأوضاع مؤخرا، حيث التفّت تركيا حول عملية إيريني وزوّدت حكومة الوفاق بالأسلحة عبر جسر جوي، وعلّق قائلا. إن هذا الوضع كارثي على الإتحاد الأوروبي، خاصة في ظل ما يتوقعه من وجود عسكري تركي في المناطق الغربية من البلاد خلال الفترة القادمة، وأحد نتائجه المرتقبة إحكام تركيا سيطرتها على طرق وصول اللاجئين إلى أوروبا عبر اليونان وليبيا أيضا، مما قد يؤدي إلى تطورات خطيرة.
عن الموقف الإيطالي، قال مارينوني إن حكومة بلاده تتعامل مع طرفي النزاع في ليبيا، ولكنها تركز جهودها على حكومة الوفاق بسبب الإنتاج النفطي ووجود الشركات الإيطالية العاملة في المنطقة الغربية، وأعرب عن عدم رضاه بالدور المحدود الذي تضطلع به الحكومة الإيطالية في إصلاح الأوضاع في ليبيا.