مسؤول أممي:ضرورة الإمتثال لحماية المدنيين أوقات النزاع المسلح
نيويورك-الأمم المتحدة-28 أبريل 2021
قدّم مارك لوكوك، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، لمناقشة تأثير الهجمات التي تستهدف مواقع مثل المستشفيات وشبكات المياه، على الناس في أثناء الحروب، بما في ذلك في سياق جائحة كورونا وحالة الطوارئ المناخية.
وقال لوكوك لأعضاء مجلس الأمن: “العالم لديه إطار قانوني قوي يحكم سلوك الأطراف في الحرب. لدينا مجموعة متزايدة من الممارسات الجيدة لوضعها موضع التنفيذ. وما نحتاجه الآن هو إرادة سياسية من الدول الأعضاء وجميع أطراف النزاع المسلح لاحترام القواعد والقيام بالشيء الصحيح”.
وأعرب لوكوك عن خشيته من أن تؤدي التطورات، مثل ظهور الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية، إلى انهيار عقود من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال الامتثال لحماية المدنيين.
وقال إن هذه الجماعات “لا تتظاهر حتى بالإلتزام بالمعايير الإنسانية الأساسية”، لأنها تعتبر المدنيين، بمن فيهم طواقم الإغاثة، أهدافا.
وأضاف يقول: “في الوقت نفسه، تعيد القوى العسكرية الكبرى توجيه خططها وتدريبها وإنفاقها لردع الدول المعادية وهزيمتها.. وعندما لا تحترم الدول والجماعات المسلحة القانون الإنساني الدولي أو تقوضه، تعتبره دول أخرى وجهات فاعلة من غير الدول دعوة إلى فعل الشيء نفسه”.
وقدّم لوكوك أمثلة على كيفية حدوث هذه الاتجاهات في المجالات المهمة مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية. ووجد أن الهجمات الممنهجة على المرافق الطبية في سوريا “يصعب تحملها بشكل خاص”.
وبين عامي 2018 و2020 فقط، وقع حوالي 250 هجوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما قُتل حوالي 1,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال العقد الماضي.
وتطرق لوكوك إلى الإستخدام “المروع” للإغتصاب والعنف الجنسي كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وقال: “هذا ما رأيناه في الأشهر الستة الماضية في شمال إثيوبيا. لم تتوقف عمليات الاغتصاب هناك. إنها منظمة بشكل متعمد ومنهجية، ومستهدفة، وقائمة على أساس عرقي، وتهدف إلى الترهيب والإذلال والتعامل بوحشية”.
وقال لوكوك: “في الوقت نفسه، نحتاج إلى مواصلة الإستفادة من الحوار السياسي والعقوبات والقرارات المتعلقة بنقل الأسلحة، لضمان احترام القانون وحماية المدنيين والأعيان التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة”. وتابع أن تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان هو الخطوة الثانية، والتي أكد عليها الأمين العام للأمم المتحدة بشكل متكرر.
وقال: “إن ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي هو أحد أكبر التحديات التي نواجهها في تعزيز حماية المدنيين. من المهم بشكل خاص ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة عندما تكون هذه الانتهاكات هي في حد ذاتها تكتيكا واختيارا متعمدا من قبل المرتكبين”.
