مرشحو الرئاسة بالجزائر يجمعون على ضرورة تغيير الدستور

 الجزائر- الجزائر – 07-12-2019

أجمع مرشحو الرئاسة الجزائرية، خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعتهم مساء الجمعة، على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، عقب الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل.

وقال المرشح عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل إن الدستور الحالي تم تفصيله من أجل شخص واحد، ويجب إسقاط الدستور الأخير لعام 2016، ووضع دستور لكل الشعب، بعد حوار وطني شامل دون إقصاء، والإستعانة بخبراء دستوريين وسياسيين على أن يقر الدستور الجديد عقب استفتاء شعبي.

من جانبه، قال المرشح المستقل عبد المجيد تبّون رئيس الوزراء الأسبق إن الدستور هو أم القوانين كلها، والتغيير الذي طالب به الجزائريون لن يأتي إلا بدستور جديد لأن الدستور الحالي حين أصبح على المحك ظهرت به ثغرات كبيرة خاصة في إدارة المرحلة الإنتقالية.

بدوره قال المرشح علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات إن الدستور الجديد يجب أن تجتمع حوله كل الطبقة السياسية ويرسخ لنظام شبه رئاسي يقوم على تقسيم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة الذي يأتي من الأغلبية البرلمانية، على أن تسأل الحكومة أسبوعيا أمام البرلمان.

أما المرشح عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فتعهد بالعمل مع الشركاء والفاعلين السياسيين في وضع دستور يصمد لعقود لتأمين العيش بدون هزات سياسية.

وقال “أتعهد بوضع دستور يؤسس لدولة مؤسسات بدون تداخل بين السلطات، ورئيس الجمهورية لن يكون مقدسا، بل سيكون خادما للشعب، بحيث يشعر الجزائريون بأنهم في بلد بعيد عن الإختلالات يتضمن كل ما تريده الإرادة الشعبية”.

أما المرشح عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني فأكد أن الدستور الجديد يجب أن يكون مرجعيته مبادئ ثورة نوفمبر 1954 وحراك 22 فبراير الذي استمر حتى اليوم.

وأضاف أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن كل الحريات التي يطالب بها الشعب، مع فتح حوار مجتمعي شامل، معتبرا أن الدستور هو عقد سياسي بين الشعب والرئيس تتوفر فيه الإرادة السياسية ويؤسس لنظام شبه رئاسي.

من جانبه، قال المرشح بن فليس إن هناك أمرين أفسدا الحياة السياسية هما شخصنة الحكم، والمال الفاسد وتدخله في السياسية، مؤكدا ضرورة فصل السلطات بشكل يعيد تنظيم القوى السياسية والإجتماعية.

 ودعا إلى مراجعة قانوني الأحزاب والإنتخابات مع تنقية العمل السياسي من المال الفاسد، والعمل على خلق دولة مؤسسات لها كل الصلاحيات.