مخاوف متصاعدة بعد سيطرة ماسك على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية
قسم الاخبار الدولية 04/02/2025
أثار استحواذ إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والمالية، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار على استقرار التدفقات المالية الحكومية. ويشرف النظام على تحويلات مالية سنوية تصل إلى 6 تريليونات دولار، تشمل معاشات الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والرواتب الفيدرالية، ما يجعله أحد أكثر النظم حساسية في البنية المالية الأميركية.
تدخل مباشر في قلب المالية الفيدرالية
وافق وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت على منح ماسك السيطرة على النظام، بعد أن تم إبعاد المسؤول السابق الذي رفض السماح له بالوصول إليه. وأفادت تقارير إعلامية، من بينها صحيفة واشنطن بوست، بأن ماسك استبدل موظفين رئيسيين في الوزارة بعناصر شابة من خلفيات تكنولوجية، خاصة ممن عملوا سابقًا في تطوير عملة “دوج كوين”، في خطوة أثارت انتقادات واسعة حول مدى خبرتهم في إدارة منظومة مالية حكومية معقدة.
ودافع ماسك عن هذه الخطوة، معتبرًا أنها تهدف إلى “وقف الهدر الحكومي”، وكتب على منصة إكس أن الطريقة الوحيدة لحماية أموال دافعي الضرائب هي “متابعة التدفقات المالية ووقف التعاملات المشبوهة للمراجعة”.
ترامب يدعم ماسك وسط انتقادات تشريعية
أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي يقود جهودًا لخفض الإنفاق الفيدرالي، بقدرة ماسك على “تحقيق الكفاءة”، رغم اعترافه بوجود خلافات معه. كما كشف مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب كلف ماسك أيضًا بالإشراف على كفاءة وكالة التنمية الدولية، في خطوة قد تؤدي إلى دمجها مع وزارة الخارجية.
إلا أن هذا التوجه قوبل بانتقادات حادة من الديمقراطيين، إذ وصفت السيناتورة إليزابيث وارن هذا التحرك بأنه “يشكل خطرًا منهجيًا على الاقتصاد”، محذرة من أنه قد يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام المالي الأميركي، فيما رأى السيناتور رون وايدن أن ما يحدث يمثل “استيلاءً غير قانوني على السلطة”.
المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي
تحذيرات الخبراء القانونيين تزايدت بعد تقارير عن تلقي موظفي الخزانة عرضًا بالاستقالة الطوعية مقابل مكافآت سخية، مما يثير تساؤلات حول نية الإدارة الجديدة تفريغ المؤسسات المالية من كوادرها التقليدية.
في ظل هذه التغييرات، تتزايد المخاوف من أن يؤدي التدخل المباشر لماسك إلى اضطرابات غير متوقعة في التدفقات المالية الحكومية، خصوصًا مع التحذيرات من أن أي خطأ في إدارة النظام قد يهدد بتأخير صرف المستحقات الحيوية لملايين الأميركيين، فضلًا عن تأثيره المحتمل على سوق السندات والاقتصاد العالمي.
