مخاوف عراقية من اتساع العقوبات الأميركية وتأثيرها على العلاقات الثنائية
قسم الأخبار الدولية 10/10/2025
أثار إعلان الإدارة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على شخصيات رسمية وشركات مرتبطة بـ«الحشد الشعبي» جدلاً واسعاً في العراق، خصوصاً في ظل سعي الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، إلى توسيع التعاون الاستثماري مع واشنطن، بما يشمل دخول شركات نفطية أميركية إلى السوق العراقية. ورأى مسؤولون عراقيون أن الخطوة تمثل تحولاً في موقف الإدارة الأميركية تجاه بغداد، وتفتح الباب أمام موجة أوسع من العقوبات قد تشمل شخصيات وكيانات إضافية.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تستهدف جماعات مسلحة مرتبطة بإيران، مثل «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق»، متهمة إياها بتهريب السلاح، غسل الأموال، والانخراط في أنشطة فساد واسعة داخل العراق. وشملت العقوبات مصرفيين عراقيين، شركات تجارية وواجهات اقتصادية تديرها هذه الجماعات، فضلاً عن مسؤولين أمنيين متهمين بجمع معلومات استخبارية لصالح «الحرس الثوري» الإيراني.
ووصف سياسيون عراقيون الخطوة بأنها «ضغط واضح» من واشنطن على بغداد، تتضمن تمييزاً بين الدولة العراقية الرسمية والأطراف الموازية داخل المشهد السياسي والأمني، في وقت تستعد فيه القوى السياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشاروا إلى أن توقيت العقوبات يعكس هدف واشنطن تعزيز الضغوط على إيران وتقليص نفوذها في العراق، ما قد يفتح الباب أمام إجراءات إضافية تشمل شخصيات ومؤسسات أخرى.
ورغم الانتقادات، قللت اللجنة الأولمبية العراقية من أهمية العقوبات التي طالت رئيسها، معتبرة أن الاتهامات «مغلوطة ومفبركة»، في حين اعتبر خبراء أن الخطوة تعكس مقاربة أميركية جديدة تقوم على الضغوط القصوى على إيران، وقد تمتد لاحقاً لتشمل خيارات اقتصادية وعسكرية تؤثر على المشهد السياسي والأمني العراقي.
