محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة توقيف بشار الأسد وتفتح الباب أمام ملاحقات جديدة بعد سقوطه

قسم الأخبار الدولية 25/07/2025

أبطلت أعلى هيئة قضائية في فرنسا، اليوم الجمعة، مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي كانت قد صدرت في نوفمبر 2023 على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال فترة حكمه، ولا سيما في الهجمات الكيميائية التي استهدفت الغوطة ودوما وعدرا عام 2013.

واستندت محكمة النقض في قرارها إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم المنصب، مؤكدة أنه “لا استثناء يرفع هذه الحصانة” وفق القانون الفرنسي والدولي. ومع ذلك، أوضح رئيس المحكمة، كريستوف سولار، أن سقوط الأسد عن الحكم في ديسمبر 2024 أتاح قانونيًا إمكانية إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه، مشيراً إلى أن التحقيقات الجنائية يمكن أن تستمر الآن ضده بوصفه مواطناً عادياً.

وتعود القضية إلى استخدام السلاح الكيميائي في عدة هجمات دامية أسفرت عن مئات القتلى والآلاف من المصابين، أبرزها الهجوم في الغوطة يوم 21 أغسطس 2013، الذي خلّف أكثر من ألف قتيل حسب مصادر أميركية وحقوقية، وسبقته هجومات مماثلة في عدرا ودوما.

وقد انطلقت التحقيقات القضائية في فرنسا عام 2021، في إطار ما يُعرف بمبدأ “الاختصاص العالمي” الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين عن جرائم خطيرة حتى لو ارتُكبت خارج الأراضي الفرنسية، طالما كان هناك صلة بالجنسية أو الضحايا.

وشملت الملاحقات أيضاً شقيق الأسد، ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة، إضافة إلى ضابطين رفيعين في الأجهزة الأمنية، وهما غسان عباس وبسام الحسن، وجميعهم وُجهت إليهم تهم تتعلق بالمسؤولية القيادية في تنفيذ تلك الهجمات.

ورغم إبطال المذكرة القديمة، يشير القرار إلى تحول قضائي مهم، إذ فتح الطريق أمام استئناف الملاحقات القضائية للأسد بصفته السابقة، بعدما فقد الحصانة الرئاسية، وهو ما قد يُعزز تحركات عدد من منظمات الضحايا والحقوقيين لإعادة تفعيل المطالبات بمحاكمته دولياً.