محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات الاستماع حول التزامات إسرائيل الإنسانية وسط أزمة متفاقمة في غزة
قسم الأخبار الدولية 28/04/2028
افتتحت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يوماً من فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد تدهوراً إنسانياً غير مسبوق.
وانطلقت الجلسات بمرافعة قدمتها دولة فلسطين أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً، وذلك ضمن ماراثون قانوني يمتد لخمسة أيام، تشارك فيه 38 دولة من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب منظمات دولية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
ويستند هذا المسار القانوني إلى قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي بناءً على مبادرة نرويجية، يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مسؤوليات إسرائيل في ضمان تسليم الإمدادات الضرورية للمدنيين الفلسطينيين، ودور الدول والوكالات الدولية في ذلك.
وتتحكم إسرائيل بكافة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني ظروفاً كارثية. وقد أوقفت إسرائيل دخول المساعدات منذ الثاني من مارس الماضي، تزامناً مع انهيار وقف هش لإطلاق النار استمر شهرين.
ويواجه القطاع أزمة مجاعة خطيرة وصفتها وكالة «أونروا» بأنها «مجاعة من صنع الإنسان ولها دوافع سياسية»، فيما تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من 500 ألف فلسطيني نزحوا مجدداً منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس.
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 52 ألف شخص منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، معظمهم من المدنيين، بينما تواصل إسرائيل التمسك بموقفها بأن الضغط العسكري ضروري لتحرير 58 رهينة لا يزالون محتجزين لدى حركة «حماس».
وفي حين أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونياً، فإن صدور رأي يدين إسرائيل قد يزيد من الضغط الدبلوماسي عليها. وكانت المحكمة قد دعت في يناير ومارس 2024 إلى ضمان وصول المساعدات ومنع أعمال الإبادة الجماعية، في أعقاب دعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وتعكس هذه الجلسات، كما يرى محللون، عمق الإحباط الدولي من فشل الجهود السياسية في إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مع تزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات عملية وفقاً للقانون الدولي.
