محكمة العدل الدولية” تبت اليوم بشأن إلزام إسرائيل بوقف هجوم رفح”

ذكرت محكمة العدل الدولية البارحة الخميس أنّها ستقوم بإصدار قرارها بتاريخ 24 مايو الجاري المتوافق مع اليوم الجمعة فيما يتعلّق بطلب جنوب إفريقيا بشأن وقف الهجوم الذي تشنه إسرائيل على رفح في قطاع غزّة منذ السابع من شهر مايو الجاري.

ويُذكر أنّ جنوب إفريقيا كانت قد قدمت في 29 ديسمبر 2023 طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت خرقا جسيما للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وبمنع جريمة الإبادة الجماعية، كما تضمّن الطلب أيضا طلبا للإشارة إلى التدبير المؤقتة بحسب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من قواعد المحكمة.  

وقالت محكمة العدل أنّها ستقوم بعقد جلسة عامّة اليوم الجمعة مع الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام لتصدر قرارها بشأن طلب التعديل والإشارة إلى التدبير المؤقت المقدم بتاريخ 10 مايو في الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل للانتهاك القائم لاتفاقية منع جريمة الإبادة في قطاع غزّة. كما أشارت في بيان لها، أنّ رئيسة المحكمة الدولية القاضية نوى السلام ستتولى عملية نقل قرار المحكمة.

في نفس السياق، قدّم محامو جنوب إفريقيا طلبا عاجلا الى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي يقضي بفض إجراءات طارئة للوف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما فيها رفح.

وعلى الرغم من ذلك تتشبّث إسرائيل بجرائمها، حيث أعرب متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عزم بلاده على المواصلة والاستمرار في عدوانها ضد قطاع غزّة “مهما كان الحكم” بحسب تعبيره، قائلا “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.

 وبحسب مصادر إسرائيلية (إسرائيل اليوم) فإنّه من المرجح أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب القطاع، أو أن توقف الحرب الأوسع في كامل قطاع غزّة من خلال إصدار أوامر قضائية.

ووفقا لنفس المصادر يمثّل قرار وقف الحرب أكثر احتمال تخشاه إسرائيل منذ انطلاق جلسات الاستماع الأولية في المحكمة في لاهاي، لأنّ ذلك من شأنه أن يمثل عائقا كبيرا أمام مواصلتها في جرائم الحرب، رغم إصرارها على أنّها متشبّثة بعدوانها على القطاع وغير ملزمة بأوامر المحكمة الدولية.

غير أنّ ذلك من شأنه أن يؤثر على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يمكن له أن يصدر قرارا مماثلا، حينها ستحتاج إسرائيل الاستنجاد بالولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام حق الفيتو ضد القرار، وهو لا يعد أمرا مرحبا به بالنسبة لواشنطن التي عبّرت عن احترازاتها ضد مواصلة إسرائيل العدوان على قطاع غزّة بطريقة غير مدروسة.  

وعموما فإنّ صدور قرارات من جهات قانونية دولية ضد العدوان الإسرائيلي من شأنه أن يزيد الضغوط الديبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية.