محكمة إسرائيلية ترفض تأجيل شهادة نتنياهو في قضايا الفساد رغم الحرب ودعم ترمب
قسم الأخبار الدولية 27/06/2025
رفضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل مثوله للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد التي يحاكم فيها منذ سنوات، معتبرة أن المبررات المقدّمة لا ترقى إلى مستوى كافٍ لتعليق جلسات الاستماع، رغم التطورات الإقليمية الأخيرة التي استند إليها الدفاع.
وأوضحت هيئة المحكمة في قرارها أن صيغة الطلب التي تقدّم بها محامو نتنياهو لا تتضمّن “مبررات مفصّلة أو قانونية كافية لتبرير تأجيل الشهادة”، رغم الإشارة إلى انشغاله بإدارة ملفات أمنية ودبلوماسية طارئة، أبرزها الحرب الأخيرة مع إيران وملف الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وكان محامي الدفاع عميت حداد قد أكد في طلبه أن نتنياهو منشغل “كليًا بقضايا على درجة عالية من الأهمية القومية والدولية، وعلى رأسها إدارة الحرب في غزة، ومعالجة ملف الرهائن، ومتابعة تداعيات التصعيد الأخير مع إيران”، في إشارة إلى الحرب التي دامت 12 يومًا وانتهت في 23 يونيو بوقف لإطلاق النار متبادل بين تل أبيب وطهران.
وطالب الدفاع المحكمة بـ”احترام الظروف الاستثنائية الراهنة” وتأجيل الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، والتي يُفترض أن يدلي خلالها نتنياهو بشهادته شخصيًا أمام القضاة.
يأتي ذلك فيما لا يزال نتنياهو يواجه ثلاث قضايا فساد شهيرة تُعرف بملفات 1000 و2000 و4000، تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتتعلق بتلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال، ومحاولة التأثير على تغطية إعلامية لصالحه مقابل تسهيلات حكومية.
وفي موقف سياسي لافت، كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد علّق قبل أيام على المسار القضائي ضد نتنياهو، واصفًا إياه بأنه “حملة اضطهاد”، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعرّض لضغوط سياسية عبر القضاء، وهو موقف أثار انتقادات داخلية إسرائيلية لاعتباره تدخلاً في الشأن القضائي المحلي.
وتتزامن هذه التطورات مع أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة تعيشها إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، إضافة إلى التوترات المتصاعدة على الجبهة الشمالية مع حزب الله، ما يزيد من تعقيدات الوضع الداخلي ويضع الحكومة في مواجهة متواصلة مع القضاء، وسط دعوات المعارضة لتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
