محاولات أردوغان التوسعية..رجل في شرق المتوسط وأخرى في المنطقة المغاربية
أنقرة-تركيا-24-12-2020
يسعى نظام أردوغان بكل الوسائل إلى التسلل إلى المنطقة المغاربية،كمنطقة يعتبرها “رخوة” مقارنة بالتصلب اليوناني ومركز مصر القوي، وبعد فشله في سوريا،مدفوعا بأسطورة حلم”عثماني” يدرك قبل غيره مدى الجرائم البشعة التي خلفها في المنطقة طيلة قرابة أربعة قرون من التسلط والنهب.
إلا أن المراقبين يسجلون وجود عقبات كبيرة أمام هذا الحلم،بحكم إدراك شعوب المنطقة للماضي الأليم الذي خلفه الأتراك،باستثناء قلة فليلة من العملاء المستفيدين وفي مقدمتهم جماعة”الإخوان”المنبوذين داخليا ودوليا،ولا يجدون من داعم لهم سوى أردوغان وآل ثاني.
ويستغل النظام التركي الصعوبات الإقتصادية التي تعاني منها دول المنطقة المغاربية لاختراقها أمنيا وسياسيا..
يقول المؤرخ المتخصص في الشأن المغاربي، بيار فيرمرين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تأثير أنقرة الإقليمي “ينمو بشدة منذ بضع سنوات” حتى لو لم تكن الإتصالات معلنة دائماً.
بينما يرى المحلل السياسي التركي، علي باكير، أن تركيا تنتهج “استراتيجية الإنفتاح تجاه إفريقيا”، على اعتبار أن المغرب العربي يعد بمثابة جسرا نحو القارة الإفريقية.
وفي حين تبدو الإستراتيجية التركية إزاء دول المنطقة التي تجاوز عدد سكانها مائة مليون نسمة، سياسية- عسكرية في ليبيا إلى جانب النهب وتهريب الأموال، تتخذ منحى تجاريا وسياسيا في الجزائر وتونس والمغرب.
ويرى الباحث في معهد “كلينغينديل” الهولندي، جلال حرشاوي، أن النفوذ التركي في ليبيا، البلد الغارق في الفوضى “حقيقة عسكرية بالغة الأهمية”، موضحاً أن تركيا “تحظى بأكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية، وبقاعدة بحرية وبمعسكرات لمرتزقة سوريين”،معتمدة في ذلك على الإتفاق الذي تم توقيعه مع “السراج” لتعزيز مطالباتها الحدودية في مياه شرق البحر المتوسط، حيث تنقب عن موارد الطاقة، وهو ما أثار استياء الدول الإقليمية الأخرى حيث ندد الإتحاد الأوروبي بهذه الأنشطة “العدوانية”، وفرض عقوبات على أشخاص أتراك.
في هذا السياق، يقول الباحث في “غلوبل إنسياتيف”، عماد الدين بادي، إن تركيا “تحاول الإستفادة من استثماراتها العسكرية لممارسة نفوذها السياسي والإقتصادي” في ليبيا.
أما في تونس المجاورة، فينعكس النفوذ التركي أولاً في دعم”جماعة”الإخوان” وفي الزيادة الحادة للواردات، ما جعل مصنعين تونسيين يتذمرون من هذه المنافسة مع منتجاتهم، وتزداد الواردات خصوصاً في القطاع الأمني- العسكري التونسي.
أما الحضور التركي في الجزائر فهو غير قابل للإنكار، إذ صارت أنقرة في 2017 أول مستثمر أجنبي، باستثناء المحروقات، وذلك على حساب فرنسا.
وقد اتفق البلدان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 4.1 مليار يورو سنوياً. كما تعد تركيا ثالث أكبر زبون للجزائر بعد إيطاليا وفرنسا. وتوجد هناك أكثر من 1200 شركة تركية، حسب أنقرة. وقد زار إردوغان الجزائر في بداية 2020 بعد زيارة أداها إلى تونس وأثارت جدلا واسعا ورفضا من عديد القوى القوى السياسية والنقابية. كما تظهر تركيا أيضاً اهتماماً بترميم المعالم العثمانية بالجزائر على غرار الأعمال في مسجد كتشاوة في العاصمة.
أما في المغرب، فقد كانت التجارة غير متوازنة منذ اتفاقية للتجارة الحرة وقعت في 2006، وبلغ العجز المغربي حوالي 1.6 مليار يورو عام 2019، وسط تأثر قطاع النسيج المغربي بشكل كبير، وهذا الإختلال دفع الرباط إلى إدخال رسوم جمركية.
وفي سياق سعيها لدعم نشاطها الدبلوماسي، تواجه تركيا تقليد الحياد للدول الثلاث الأخرى، وقد أدت محاولاتها للتأثير على الدبلوماسية التونسية إلى صدامات في البرلمان،وتنامي موجة شعبية رافضة للنفوذ التركي.
