مجلس السلم الإفريقي برفض التمديد لولاية الرئيس الصومالي

أديس أبابا-إثيوبيا-23 أبريل 2021

ندد مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي بالقرار الذي أقره مجلس الشعب الصومالي في 12 أبريل بتمديد ولايته وولاية الرئيس فرماجو لمدة عامين ، واصفا الخطوة بأنها “أحادية الجانب”وغير مواتية للسلام والاستقرار في الصومال.

وذكر المجلس،في بيان صدر عقب اجتماع افتراضي أمس الخميس، أنه يشعر بقلق عميق بشأن التطورات المقلقة الناجمة عن التمديد.

وأكد مجلس السلم والأمن أن تمديد الولاية يرقى إلى مستوى تغيير غير دستوري وفقا للقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي والأحكام ذات الصلة من الميثاق الإفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم.
وأكد المجلس من جديد التزامه باتفاق 17 سبتمبر، الذي يحظى بتأييد واسع عبر الطيف السياسي. وحث قادة الصومال على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ودعا القادة السياسيين الصوماليين إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية للبلاد واستئناف الحوار فورا، بناء على اتفاقية سبتمبر 2020 وتوصيات اللجنة الفنية في بيدوا ، بحثا عن حلول توافقية للقضايا العالقة التي تعيق تنظيم الإنتخابات.

وقال الإتحاد الإفريقي إنه مستعد لدعم المحادثات من خلال التسهيل والوساطة ، بما في ذلك إيفاد بعثة مساعدة إلى الصومال. كما دعا المنظمات الأخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد) ، إلى دعم الإتحاد الإفريقي في إعادة الأطراف الصومالية إلى طاولة المفاوضات.

ودعا مجلس السلم والأمن بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال إلى مراقبة انتشار قوات الأمن الصومالية وطلب من رئيس مفوضية الإتحاد، عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المساهمة بقوات في بعثة الإتحاد للنظر في التداعيات الأمنية للمأزق السياسي الحالي في الصومال بالإضافة إلى تحديد الخيارات لمعالجتها والتخفيف من حدتها
وقد لقي بيان الإتحاد الإفريقي استحسانا من وزارة الخارجية الأمريكية. وقال مكتب الشؤون الإفريقية إنه يرحب بقرار الإتحاد حول إدانة تمديد التفويض الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي، وأشار المكتب إلى ترحيبه بوساطة الإتحاد الإفريقي وحث القيادة الصومالية على الموافقة على المضي قدما لحل الأزمة الانتخابية حالا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قد ذكر في وقت سابق أن حكومته “أصيبت بخيبة أمل شديدة” من قرار تمديد التفويض دون دعم من أصحاب المصلحة.

كما أصدرت بريطانيا والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بيانا مشتركا انتقد التمديد ودعا إلى العودة إلى المفاوضات.

من جهته،صرح قائد قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسند، أمام لجنة بمجلس الشيوخ بأن حركة الشباب ليست مصدر القلق الأكبر في الصومال، بل المشكلة هي “التمديد غير الدستوري لولاية الرئيس”.