مجلس الأمن يواجه اختباراً جديداً بشأن غزة وسط ترقب لاستخدام أمريكي محتمل للفيتو
قسم الأخبار الدولية 03/06/2025
صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط توقعات بعرقلته من جانب الولايات المتحدة عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعد هذا التصويت الأول من نوعه منذ نوفمبر 2024، حين عطلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قراراً مشابهاً، رغم التدهور المتواصل في الوضع الإنساني بالقطاع. وكان آخر قرار صدر عن المجلس في يونيو من العام الماضي، حين أُقرّت خطة أميركية لوقف إطلاق النار على مراحل، لم تُترجم فعلياً إلى هدنة إلا بعد سبعة أشهر، في يناير 2025.
وشدد نص المشروع، الذي تقدمت به الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، على ضرورة الإفراج غير المشروط عن الرهائن، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما يشمل ضمان التوزيع الآمن وغير المعاق على يد الأمم المتحدة. كما حذّر من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني، بعد 20 شهراً من الحرب، في ظل ما وصفه منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتشر، بـ”الظروف المؤهلة لوقوع إبادة جماعية”.
ورغم محاولات مكثفة للتفاوض مع الوفد الأميركي داخل المجلس، أفاد دبلوماسيون بأن الجهود باءت بالفشل، مرجحين استخدام واشنطن للفيتو ضد القرار، ما أثار موجة غضب واسعة بين أعضاء المجلس وممثلي الدول المعنية، وعلى رأسهم المندوب الفلسطيني رياض منصور، الذي قال: “سيحاسبنا التاريخ على صمتنا”.
في السياق نفسه، واجهت إسرائيل انتقادات متصاعدة بسبب القيود المفروضة على المساعدات، واتهامات بإطلاق النار على مدنيين كانوا يحاولون الوصول إلى طرود غذائية توزعها “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي كيان خاص تديره شركة أمنية أميركية متعاقدة مع واشنطن وتل أبيب. وكانت هذه المؤسسة قد علّقت عملياتها الأربعاء بعد مقتل عشرات الفلسطينيين قرب مراكزها، بينما رفضت الأمم المتحدة التعاون معها، ووصفتها بأنها “فخ مميت”.
وتأتي هذه التطورات بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية، وآخرها استهداف مدينة غزة وخان يونس جنوباً، في وقت تشهد فيه المنطقة نزوحاً واسعاً للسكان، وإغلاقاً لممرات الإغاثة، ما يزيد الضغوط على المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة الممتدة منذ 7 أكتوبر 2023، حين اندلع النزاع عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة “حماس” على جنوب إسرائيل.
